الكوكايين يوقع برلماني ورجال أعمال في قلب فضيحة مدوية

كشفت تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع منسق مافيا مخدرات، عن تورط مسؤولين في السياسة والرياضة.

وحسب يومية “الصباح”، في عددها الصادر اليوم الجمعة (3 فبراير)، فإن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية خلصت إلى حل لغز عمليات تهريب للمخدرات الصلبة والشيرا امتدت رقعتها الجغرافية بين أوروبا وشمال المملكة والبيضاء والرباط.

وطفت أسماء شخصيات وازنة، تورطت في النشاط الإجرامي للشبكة، حسب اليومية، عبر اعترافات بمسارات رحلات تهريب الشيرا واستيراد الكوكايين، ضمنها برلماني.

‏‎وبينما أودع ثلاثة متهمين السجن بعد تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، تواصلت، أول أمس (الأربعاء) وأمس (الخميس)، التحقيقات مع المتهمين المذكورين في المساطر المرجعية.

‏‎وتابعت اليومية، أن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع “ديستي”، أسقطت المتهم الأول، كما مكنت إجراءات التفتيش التي أجريت بفيلا في بالرباط من حجز كمية من الكوكايين، قدرت بكيلوغرامين، لتسترسل التحقيقات معه ومع مشاركيه، إذ تبين أن المتهم يشرف على عمليات تجميع المخدرات من حقول بالشمال قصد تهريبها إلى الخارج قبل أن تطيح الأبحاث بالمتهم الثاني ثم الثالث، لتنتهي التحقيقات باعترافات تشير إلى تورط شخصيات وازنة أخرى، مازال البحث جاريا معها.

‏‎وأوضحت أن الأبحاث ورطت البرلماني رفقة أربعة رجال أعمال في محاولة تهريب 10 أطنان من المخدرات انطلاقا من ميناء البيضاء في أبريل 2022، والتي عمد الجناة فيها إلى دسها بشحنة صابون سائل وصابون الحمام، إذ عثر على نحو 9220 كيلوغراما من الشيرا عبئت بعناية داخل 1177 صندوقا.

كما تم الاهتداء إلى عملية تهريب أخرى جرت في 2007 ، نفذت لحساب البرلماني نفسه وشريك له . ومن شأن استرسال الأبحاث فضح امتدادات الشبكة داخليا ودوليا واستبيان علاقتها بجرائم تبييض الأموال، سيما أن المتهمين ينشطون في الاتجار في السيارات ومجالات البناء والأعمال، ويتعاملون مع متخصصين في تحويل الأموال يمتهنون “الصرف” بطرق غير قانونية.