أخبار وطنية، الإقتصاد والأعمال، الرئيسية

رئيس الحكومة يشرف بأكادير على إعطاء الانطلاقة الرسمية لمعرض أليوتيس

أشرف عزيز أخنوش رئيس الحكومة اليوم الأربعاء على إعطاء الانطلاقة الرسمية للدورة السادسة لمعرض “أليوتيس” المقام بأكادير في الفترة من 1 إلى 5 فبراير بأكادير، تحت شعار: “استدامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية : رافعة من أجل اقتصاد أزرق شامل وفعال”، إلى أن يكون منصة مرجعية على المستوى الوطني والدولي للنهوض بقطاع الصيد البحري.

وقد عرف حفل الافتتاح محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد أحمد حجي والي جهة سوس ماسة والسيد كريم أشنكلي رئيس مجلس الجهة وعدد من الفعاليات الاقتصادية

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد أخنوش، أن معرض “أليوتيس”، الذي تقرر تنظيمه في مدينة أكادير بأمر من الملك محمد السادس، يعدّ حدثا مهما؛ لكونه يمثل واجهة لإبراز العمل الكبير الذي يقوم به قطاع الصيد البحري ودوره المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد رئيس الحكومة على أن قطاع الصيد البحري في المغرب يعرف تطورا مهما؛ فعلى الرغم من بعض المشاكل التي عانى منها القطاع خلال السنة الفارطة فإنه حقق 28 مليار درهم في قيمة الصادرات، بزيادة 16 في المائة كقيمة مالية.

وأضاف، بأن نتائج قطاع الصيد البحري خلال السنة المقبلة “ستكون أحسن”، مشيرا إلى أن المعرض يعكس الدينامية التي يشهدها القطاع والجهود التي يبذلها مختلف الفاعلين فيه، من الممونين والمهنيين وشركات التثمين، لافتا إلى أن سلسلة النشاط البحري “تشتغل بإيجابية”.

ونوّه إلى أن جميع العاملين في قطاع الصيد البحري مشمولون بالحماية الاجتماعية، ومنها التغطية الصحية الإجبارية؛ بمن فيهم البحارة الصغار.

من جهته، قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الوزارة تواصل تنفيذ مخطط “أليوتيس”، الذي أطلقه الملك سنة 2009، في المرحلة الثانية التي تمتد إلى غاية 2020، والمبنية على مخرجات المرحلة الأولى التي انتهت في 2020. مؤكدا، أن المعرض مناسبة للاطلاع على مستجدات قطاع الصيد البحري ،كما يعتبر فرصة لابرام عدد من الاتفاقيات بين الفاعلين وبين الدول الأفريقية في إطار تنزيل استراتيجية تعاون جنوب جنوب.

وأفاد صديقي بأن مخطط “أليوتيس” حقق نتائج جد مهمة، حيث سجل الإنتاج رقما قياسيا خلال سنة 2022، رغم مشكل التغير المناخي، بلغ مليونا و55 ألف طن.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن التوجه الحالي ينصب حول تثمين وزيادة القيمة المضافة للمنتجات البحرية وتحسين وضعية البحارة العاملين في قطاع الصيد التقليدي والعمل على تقوية منظومة الصيد بشكل شامل، لا سيما في ما يخص التسويق وصناعة السفن.

وتتمحور دورة 2023 من المعرض، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول سبعة أقطاب، ويتعلق الأمر بالقطب المؤسساتي، الدولي، التثمين والعمليات، الأسطول والمعدات، الابتكار، التنمية المستدامة، والتنشيط، كما ستشهد برنامجا غنيا يتضمن سلسلة ندوات وورشات موضوعاتية ولقاءات للأعمال.

وتندرج دورة هذه السنة، ضمن دينامية وجهود الفاعلين الدوليين في مجال الصيد البحري، المخصصة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع، باعتباره مكونا مهيكلا للاقتصاد الأزرق.

ويشكل هذا المعرض حدثا ذا أهمية كبرى على الصعيدين الوطني والدولي، سوف يتميز بمشاركة العديد من الدول وسيستقبل أكثر من 50 ألف زائر. ويشهد اهتماما بالغا من قبل المهنيين.

وستحظى إسبانيا، باعتبارها شريكا هاما للمغرب، بتكريم خاص خلال هذه الدورة التي ستعرف مشاركة أزيد من 260 عارضا ينتمون إلى قطاع الصيد البحري وتحويل المنتوجات البحرية وتربية الأحياء المائية.

ويمثل هؤلاء العارضون 48 دولة، 22 منها تنتمي إلى المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT).

وتظل إمكانات التطور هذه مشروطة إلى حد كبير بالقدرة على حماية وصيانة الرأسمال الطبيعي الذي تزخر به المحيطات، والرفع من قدرات الملاءمة والتأقلم في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والتلوث والاستغلال المفرط.

ويتحتم بالتالي مواكبة جميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية (الصيادون، ومربو الأحياء المائية، ومهنيو سلسلة التوريد، والحرفيون، والمصنعون، وأصحاب القرار السياسيون)، في عملية انتقالهم نحو المقاربات الخلاقة والمبتكرة، بغاية تمكينهم من تحقيق تحول أزرق فعلي، نحو أنظمة إنتاج غذائي مستدام ومرن للمنتوجات البحرية والأحياء المائية.

وستكون هذه الإشكالية محور سلسلة من الندوات العلمية الدولية التي ستنظم خلال هذه الدورة، والتي ستقوم بتأطيرها شخصيات علمية مرموقة، بهدف تقاسم الرؤى حول مستقبل قطاع الثروات البحرية (الصيد البحري وتربية الأحياء المائية) والاقتصاد الأزرق، إضافة إلى تقديم توصياتهم خلال ثلاث جلسات عامة.

وستخصص سلسلة من الحوارات التفاعلية بين مختلف الأطراف الفاعلة، تتعلق بطرق تطوير قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، في إطار الاقتصاد الأزرق، عبر الاستفادة من العلوم في العهد الجديد للاقتصاد.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي حجم الإنتاج الوطني من المنتوجات البحرية بلغ سنة 2021، مليونا و418 ألف طن، مسجلا بذلك رقم معاملات بقيمة 15 مليار درهم، ما بوأ المملكة الصدارة بين المنتجين الأفارقة، والرتبة 15 على الصعيد العالمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *