أخبار وطنية، الإقتصاد والأعمال، الرئيسية

معالم نجاح التحول الاقتصادي بالمغرب

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن معالم نجاح التحول الاقتصادي بالمغرب الذي يرتكز على تفعيل الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وخلق سياسات عمومية منتجة لفرص شغل جديدة وتقوية السيادة الوطنية.

وقال أخنوش، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم، إن بلادنا حققت نتائج إيجابية بمجموعة من السياسات القطاعية، فعلى مستوى صناعة السيارات، تجاوزت صادرات القطاع لأول مرة عتبة 100 مليار درهم نهاية السنة التي ودعناها قبل أيام، أي بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأضاف أخنوش “تعمل الحكومة على تطوير صناعة السيارات نحو المستقبل بخطى ثابتة، بهدف جعل المغرب المنصة الأكثر تنافسية في العالم، ولمضاعفة إحداث مناصب الشغل لفائدة شبابنا، حيث سنعمل في هذا الإطار مع المصنعين على 3 محاور رئيسية، متمثلة في: الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة”.

وعلى مستوى صناعة الطائرات، أوضح أخنوش: “تعرف هذه الصناعة تطورا مهما وسريعا بفضل التوجيهات الملكية وهو ما جعل بلادنا قبلة للمستثمرين في صناعة الطيران، حيث تأتي بلادنا في المرتبة 15 من حيث الاستثمارات دوليا. كما سجلت صادرات القطاع زيادة بنسبة 40 % في المائة مع نهاية نونبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021”.

وتابع المتحدث: “وتعمل الحكومة على تسريع وتيرة التنمية الصناعية في القطاع، من خلال تقوية الاندماج المحلي عبر تطوير السلاسل الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية وتطوير أنظمة تكنولوجية جديدة لتعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة لقطاع الطيران العالمي، معتمدة في ذلك على الكفاءات المغربية الشابة”.

من جهة أخرى، “تحتل الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية مكانة متميزة في اقتصاد بلادنا، وذلك بفضل الحضور الوازن للمكتب الشريف للفوسفاط، الرائد في كيمياء الفوسفاط عالميا، إذ تتبوأ بلادنا مكانة متميزة في سوق الأسمدة، حيث تضاعفت قدرات إنتاجها ثلاث مرات، مما جعلها أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاطية في العالم”. يوضح أخنوش.

ولتعزيز فرص الاستثمار في المجال، يقول أخنوش :”عملت الحكومة على توقيع مذكرة تفاهم خلال دجنبر الماضي مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تتعلق بالبرنامج الاستثماري الأخضر الجديد بتكلفة إجمالية تقدر بـ130 مليار درهم خلال الفترة 2023 – 2027، بهدف تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70%، إضافة إلى مواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية، وخلق 25.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما يرتكز هذا البرنامج على الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040، وذلك من خلال الاعتماد على الإمكانات الفريدة من الطاقة المتجددة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *