آخر مستجدات قضية “كوميسير أكادير” والمديرة البنكية بتزنيت

عقدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس 26 يناير الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة رجل أمن برتبة عميد ممتاز ومديرة وكالة بنكية بتزنيت والمتابٓعٓيْنِ بـ“جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمسؤولة البنكية، والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة لرجل الأمن.

وسبق وأن قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها برئاسة القاضي أحمد النيزاري، في جلستها ليوم الخميس 12 من شهر ماي 2022، بإدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة عميد الشرطة المذكور بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم، ومعاقبة مديرة الوكالة البنكية السالف ذكرها بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم، وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.

وكانت أبحاث وتحريات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أسفرت عن تورط موظف شرطة من درجة “كوميسير ممتاز” في الارتباط بمديرة وكالة بنكية بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز.

وفي ذات السياق، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بالموازاة مع ذلك، بإصدار قرار يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفها المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية وترتيب الجزاءات الإدارية بناء على ذلك.