الرئيسية، سياسة

المحكمة الإدارية بأكادير تنظر في قضية عبد الرحيم بوعيدة في مواجهة وزير الداخلية وتحدد تاريخ الجلسة والحكم:

 

صباح أكادير:

ذكرت مصادر مطلعة، أن عبد الرحيم بوعيدة لجأ إلى القضاء للطعن في عملية انتخاب رئيس للمجلس الجهوي لكلميم-واد نون، معتبرا أنه مازال رئيسا ولم يقدم استقالته لوزارة الداخلية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن بوعيدة تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد قرار عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ووالي ولاية جهة كلميم وادنون. وذلك من أجل  إيقاف إجراءات تنفيذ القرار الإداري القاضي بفتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس جهة كلميم واد نون.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية بأكادير حدد يوم الإثنين المقبل للنظر في القضية المذكورة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه ولاية كلميم-واد نون فتح المجال لتلقي الترشيحات لمنصب رئيس مجلس الجهة، ابتداء من 27 يونيو 2019، إلى غاية فاتح يوليوز.

وسبق لوزارة الداخلية، أن أعلنت وزارة الداخلية توصلها برسالة استقالة عبد الرحيم بوعيدة، من رئاسة المجلس الجهوي، «طواعية»، وتعبيره عن «رغبته في التخلي نهائيا ودون رجعة عن مهام رئاسة المجلس».

و كان بوعيدة الرئيس الموقوف “المستقيل”، قد طعن في شرعية استقالته، وأعلن أنه لم يسلم استقالته لوزارة الداخلية إنما لابنة عمه مباركة بوعيدة، التي كانت تقوم بمبادرة بدعم من حزبها للتفاوض مع كل الأطراف للتوصل إلى حل يخرج الجهة من حالة الانسداد التي عاشتها.

وأعلن في بيان له نشره في وقت سابق بأنه “لم يتقدم أمام أي جهة كيفما كانت باستقالته من منصبه ولم يسلم أي وكالة او تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة، وأن القانون يستلزم بالضرورة سلوك مسطرة شخصية غير قابلة للانابة او التوكيل موضحا أنه تلقى خبر استقالته مثله مثل أي مواطن”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.