الغرفة الجنحية تلغي قرار قاضي التحقيق بتمتيع البرلماني “الفايق” بالمتابعة في حالة سراح

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الاثنين، إلغاء قرار رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، الذي سبق أن متع النائب البرلماني رشيد الفايق، بالسراح على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر.

ووفق ما ذكره موقع “كود”، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد الزين قررت إلغاء الأمر المستأنف بمتابعة البرلماني الفايق، في حالة سراح مقابل 2 مليون سنتيم بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، وقضت بالإبقاء على رشيد الفايق رهن الاعتقال بالسجن المحلي بوركايز، معتبرة أن قرار قاضي التحقيق جانب الصواب.

وكان النائب الأول للوكيل العام للملك، قد التمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهة الفايق على خلفية اتهامه بجرائم “هتك العرض والاتجار في البشر”، حيث استمع إليه إعداديا، في انتظار مواصلة الاستماع إليه تفصيليا يوم غد الثلاثاء 6 دجنبر الجاري في مكتب قاضي التحقيق.