رئيس نادي قضاة المغرب يدخل على خط تصريحات الوزير وهبي ويبرئ القضاة من “التماطل في إصدار الأحكام”

دخل عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي القضاة بالمغرب، اليوم الأحد، على خط التصريحات التي نسبت لوزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال مناقشته بالبرلمان لمشروع  قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويشتمل هذا المشروع على مادة تنص على تولي المجلس الأعلى للسلطة القضائية مراقبة عمل القضاة وما إذا كانوا يحترمون الآجال الاسترشادية للبت.

وتوعد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، القضاة المتماطلين في البت في الدعاوى القضائية بالمساءلة التأديبية.

جاء ذلك خلال عرض قدمه وزير العدل، حول مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي تضمن مقتضى يعطي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم ومراقبة مدى التزامهم بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا وتحريرهم المقررات القضائية.

بالمقابل، حمل رئيس نادي القضاة، في تغريدة له على حسابه في الشبكات الاجتماعية، المسؤولية لـ”وزارة العدل” مبعدا زملاءه القضاة عن أي دور في “تأخير البت في الملفات”، موضحا أن “معضلة التبليغ  هي السبب في هذا التأخير، وتلك  مسؤولية “تتحملها وزارة العدل وليس القضاة”، وفقا لعبارته.