القضاء يتابع تجار بسبب عدم تعليق لوائح الأسعار وإشهار الأثمنة

قررت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الإثنين، تأخير 9 ملفات يتابع فيها تجار في حالة سراح من طرف النيابة العامة.

ويتابع في هذه الملفات عدد من التجار بتهم جنحية مختلفة، من بينها “عدم اشهار لائحة الأسعار، عدم التوفر على فواتير للسلع المعروضة للبيع، عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالفاتورة، عدم إشهار الأثمنة، عدم إشهار أثمنة مواد غذائية معدة للبيع”.

وجاء تأخير الملفات بسبب بسبب مواصلة إضراب المحامين احتجاجا على قانون المالية.