أخبار وطنية، الرئيسية

الأطباء العامون بالقطاع الخاص يصعدون ضد الحكومة

دعا الأطباء العامون بالقطاع الخاص الفرق البرلمانية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه مطالبهم، باعتبارهم فاعلين في إصلاح المنظومة الصحية المرجوة.

ودعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الإصغاء إلى “صوت أطباء القطاع الخاص لإيجاد حلول توافقية تراعي خصوصية الممارسة بالعيادات الطبية والتي تبعد كل البعد عن ممارسة المصحات الخاصة”.

وتبرأت التنظيمات المنضوية تحت لواء التنسيقية، في رسالتها، من كل الاتفاقات والتفاهمات المنبثقة عن اجتماعات لا يكون هذا الائتلاف طرفا فيها.

وعقد التنسيق النقابي لقاءات مع فرق مجلس المستشارين، بغاية التوصل إلى اتفاق يقضي بإلغاء مضامين مشروع قانون المالية، لا سيما ما تعلق بالاقتطاع الضريبي من المنبع.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور شرف لحنش، رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، أن هذه اللقاءات التي تم عقدها “سجلنا خلالها توجها لدعم مقترحاتنا؛ لكن القواعد الطبية تدفع في اتجاه التصعيد في حالة استمرار الوضع وعدم وقف الحيف”.

وقال رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية، إن الأطباء “يحبذون الحوار والتوصل إلى اتفاق ينصف الجميع.. ونحن مع الدفع بالسلم الاجتماعي، خصوصا في قطاع حيوي مثل الصحة؛ لكن الاقتطاع من المنبع مرفوض، لأن المبدأ غير دستوري أصلا، لا سيما أنه مرتبط برقم المعاملات”.

وشدد عضو ائتلاف أطباء القطاع الحر على أنه “لا يمكن أن تؤدي ضريبة على رقم معاملات هو استثمار في المجال عن طريق اقتناء أجهزة ومعدات وغيرها، دون أن يتم تقديم أي إعانة ودون تفكير في قطاع حيوي ينتظر أن يقدم دورا مهما في ورش الحماية الاجتماعية”.

وأكد المتحدث أن التنسيق النقابي، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الاثنين الماضي، مستعد لخوض أشكال احتجاجية والتصعيد أكثر في حالة عدم التجاوب مع مطلبهم الرامي إلى إلغاء الاقتطاع الضريبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *