أخبار وطنية، الرئيسية

الملك محمد السادس يصدر ظهيرا بإحداث مديرية الملاحة الجوية العسكرية

أصدر الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ظهيرا شريفا يحدد الإطار القانوني المتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية، وينص كذلك على إحداث مديرية الملاحة الجوية العسكرية واللجنة المديرية للملاحة العسكرية المكلفتين بتنفيذ أحكام هذا الظهير والنصوص المتخذة لتطبيقه.

وأوكل الظهير الملكي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية القيام بممارسة المهام المرتبطة بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية. مبرزا، أنه لهذا الغرض تقرر إحداث مديرية الملاحة الجوية العسكرية، لدى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بقرار من الملك.

وستسهر المديرية الجديدة على تطبيق أحكام الظهير الشريف ونصوصه التطبيقية، كما تتولى إعداد وتحيين المراجع التقنية والتعليمات الخاصة بتقنين أنشطة الملاحة الجوية العسكرية وضمان احترام المراجع والتعليمات من خلال الإشهاد ومراقبة صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وسلامتها والمشاركة في تدبير المجال الجوي.

وتتولى مديرية الملاحة الجوية العسكرية، إعداد وتحيين المراجع التقنية والتعليمات المتعلقة بتقنين أنشطة الملاحة الجوية العسكرية، وضمان احترام المراجع والتعليمات المذكورة.

كما تتولى المديرية، وفقا لما جاء في الظهير الملكي الشريف، مهمة تسجيل الطائرات العسكرية في دفتر تسجيل الطائرات العسكرية والتشطيب عليها، وتسليم شهادات النوع وشهادات صلاحية الطائرات العسكرية للمالحة والإبقاء عليها وتجديدها وتعديلها وتعليقها وسحبها، وكذا تسليم الاعتماد للهيئات المكلفة بتصميم وإنتاج الطائرات العسكرية، والإبقاء عليه وتعديله وتعليقه وسحبه.

وأكد الظهير الشريف، على أن هذه المديرية ستتولى تسليم شهادات استغلال الطائرات العسكرية والإبقاء عليها وتعديلها وتعليقها وسحبها، وكذا تسليم الموافقات العملياتية، وتسليم سندات الملاحة الجوية لأفراد الملاحة الجوية العسكرية والإبقاء عليها وتجديدها وتعليقها وسحبها، والاعتراف بسندات الملاحة الجوية العسكرية المسلمة من طرف هيئات التكوين الأجنبية.

كما تتولى المديرية، تسليم الاعتماد للهيئات الوطنية التي تشرف على تكوين أفراد الملاحة الجوية العسكرية وتجديده وتعليقه وسحبه، وكذا الموافقة على برامج التكوين، والمصادقة على أجهزة المحاكاة المستعملة، وتسليم الاعتماد للمراكز الطبية التي تسلم شهادات القدرة البدنية والعقلية لأفراد الملاحة الجوية العسكرية وتجديده وتعليقه وسحبه.

وفيما يتعلق باللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية والتي يترأسها المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، فقد سجل الظهير الملكي على أنها تتولى تقييم الحصيلة السنوية لأنشطة مديرية الملاحة الجوية العسكرية وإصدار توصيات في هذا الشأن عند الاقتضاء، وإبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص المتخذة لتطبيق هذا الظهير الشريف.

كما تتولى إبداء الرأي في كل مسألة تعرضها عليها مديرية الملاحة الجوية العسكرية، ولاسهر على حسن سير التحقيقات التقنية المنصوص عليها في المادة 17 من الظهير الشريف، وإصدار توصيات في هذا الشأن عند الاقتضاء، واتخاذ القرار بخصوص المشاركة، عند الاقتضاء في التحقيقات التقنية المتعلقة بكل حادث أو عارض خطير تتعرض له طائرة عسكرية مغربية خارج التراب الوطني.

ووفقا للظهير الشريف، فتتألف هذه اللجنة، علاوة على رئيسها من قائد الدرك الملكي، ومفتش القوات الملكية الجوية، ومفتش البحرية الملكية، ومفتش القوات الملكية الجوية، ومفتش البحرية الملكية، ومفتش سلاح المدفعية، باعتبارهم سلطات التشغيل، وكذا ممثل عن إدارة الدفاع الوطني ورئيس مديرية الملاحة الجوية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.