بالوثيقة ،تسوية الوضعية الإدارية لموظفي الجماعات الترابية بناء على الشواهد الجامعية المحصل عليها ،مطلب برلماني موجه للوزير لفتيت

دعت البرلمانية حنان أتركين وزارة الداخلية إلى معالجة ملف موظفي الجماعات الترابية عبر تمكينهم من الترقية وتسوية وضعيتهم بناء على الشواهد المحصل عليها.

وقالت “أتركين”، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن إطار موظفي الجماعات الترابية، يزخر بوجود كفاءات هامة بديبلومات وشواهد عالية، لكنها لا تحظى، بحسبها، بالدرجة الإدارية المواتية لمؤهلها العلمي، وفق تعبيرها.

وأشارت في سؤال شفوي وجهته إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى أن الوضع الحالي لتلك الفئة يجعلها تصنف في سلالم أدنى من رتبتها العلمية، وتوكل لها مهام غير مواتية مع تخصصها ومع مؤهلاتها وكفاءتها.

وأضافت “في الوقت الذي يحظى فيه موظفو الإدارات العمومية، بإمكانية الترقية وتسوية الوضعية الإدارية عن طريق الشواهد الجماعية المحصل عليها، فإن موظفي الجماعات الترابية يطالهم الحيف بخصوص هذه النقطة ويجعلهم في وضعية تمييز غير مبرر، ولا مقبول قياسا بنظرائهم، علما أن الإطارين (الوظيفة العمومية والجماعات الترابية)، خريجا نفس الجامعات والمعاهد، وحاصلين على الديبلومات والتكوين نفسه”.

ودعت البرلمانية البامية حنان أتركين وزير الداخلية إلى اتخاذ الخطوات العملية لتوحيد التعاطي مع ملف الموظفين بغض النظر عن الجهة الإدارية المعنية (إدارة عمومية/جماعات ترابية)، بخصوص هذه النقطة المتعلقة بالترقية وتسوية الوضعية الإدارية عبر الشواهد الجامعية المحصل عليها، وإخراج القانون المتعلق بموظفي الجماعات الترابية الذي تحيل عليه القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.