اعتقال دركيين وجمركيين بتهم ثقيلة

مكنت تحريات مكثفة أنجزتها مصالح الدرك الملكي تابعة لسرية تيفلت، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك بالخميسات، حول قضية مخدرات، (مكنت) من الإطاحة -إلى حدود الساعة- بأربعة دركيين، بينهم أجودان، وعناصر من الجمارك.

وقد جاء ذلك،بعد أن وردت اسماؤهم في جلسات استماع ماراطونية لبارون كبير كانت مصالح الدرك الملكي بالخميسات قد اعتقلته في وقت سابق.

وأكدت مصادر، أن دركيين اثنين كانا يشتغلان بالقنيطرة، وتحديدا بكوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار على مستوى مركز النخاخصة، دركي ثالث برتبة مساعد أول، من مواليد 1974، وجمركيين اثنين كانا يشتغلان بالمدينة نفسها، جرى وضعهم، بداية الأسبوع الجاري، بالسجن المحلي بتيفلت مباشرة بعد عرضهم على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتيفلت.

وفي السياق نفسه، تشير المصادر، إلى أن مصالح الدرك الملكي بالخميسات، والتي سبق أن اعتقلت بارون مخدرات كان يشكل موضوع مذكرات بحث عديدة في جرائم الاتجار في المخدرات، قد فككت أخيرا لغز شبكة متخصصة في ترويج المخدرات بالمنطقة وتهريب كميات كبيرة منها إلى مناطق أخرى بتراب المملكة في اتجاه الشمال والجنوب ووسط المملكة.

وتمكن المحققون في دفع البارون إلى الاعتراف بكل الخيوط المرتبطة بهذه الشبكة يعد محاصرته بمعطيات ومعلومات خطيرة تم العثور عليها بهاتفه النقال عقب إخضاعه للتفتيش من طرف المصالح التقنية المختصة بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، من بينها محادثات وصفت بالخطيرة جمعته بجمركيين ودركيين بالطريق السيار بالقنيطرة وسلا الجديدة.

وتؤكد المعلومات المعثور عليها بهاتف البارون العلاقة المشبوهة التي كانت تربطه بموظفي الدولة بهذه المراكز.

وحسب ذات المعطيات، فإنه لم يتردد البارون في بسط كل الحيثيات المرتبطة باستفادته من تساهل بعض رجال الدرك والجمارك، من أجل مزاولته لأنشطته المحظورة المرتبطة بتهريب المخدرات، وذلك مقابل تسليم عمولات مالية لهم، في انتظار إجراء مواجهات حارقة بين رجال الدرك وموظفي الجمارك الموقوفين الذين تم وضعهم في السجن، من طرف القاضي المكلف بالتحقيق.