غير مصنف

محاولة حكومية جديدة لإنقاذ صناديق التقاعد الثلاثة من الإفلاس

عاد من جديد ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى واجهة النقاش السياسي، حيث تعالت أصوات المركزيات النقابية، للمطالبة بإعادة النظر في قيمة التعويضات المقدمة لهذه الفئة، مع إنهاء جل الاختلالات التي تواجدت منذ عهد حكومة البيجيدي.

وفي هذا الصدد، عقدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بمقر وزارتها، الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد التي تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل الماضي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.

وقالت نادية فتاح، في كلمتها الافتتاحية بهذه المناسبة، إن “إنشاء هذه اللجنة نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمشغلين إطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء بهدف العمل على  وضع منظومة التقاعد من قطبين “عمومي” و “خاص”، وفقا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن لجنة إصلاح أنظمة التقاعد تعد آلية مثلى لاستئناف الحوار حول هذا الورش الاستراتيجي وفرصة لمناقشة تطلعات الشركاء الاجتماعين.

وفي هذا الاطار، صادق المشاركون على منهجية عمل اللجنة والبرمجة الزمنية المحددة لأشغالها واللتان ستمكنان من بلورة الإطار العام للإصلاح وخارطة الطريق لتزيله وذلك قبل الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي.

وفي ختام هذا الاجتماع، قدمت نادية فتاح شكرها للفرقاء الاجتماعيين على مشاركتهم في هذا المشروع الاستراتيجي الذي يطمح إلى استكمال مسلسل الإصلاح بهدف وضع منظومة تقاعد بقطبين، عمومي وخاص، قادرة على ضمان حقوق المنخرطين الحاليين والمستقبليين.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.