محكمة الاستئناف ترفع العقوبة الحبسية لكاتب ضبط إلى سنة سجنا نافذا

ضاعفت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط العقوبة الحبسية التي أدين بها ابتدائيا، كاتب الضبط المتابع في فضيحة سمسرة باسم قضاة المحكمة نفسها، من ستة أشهر حبسا نافذا إلى سنة سجنا نافذا.

وكان قاضي التحقيق بناء على ملتمس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قرر إيداع كاتب ضبط يشتغل بالمحكمة نفسها سجن العرجات، وذلك على خلفية تورطه في فضيحة نصب وسمسرة وظف فيها اسم قاضي رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، معروف بنزاهته واستقامته الكبيرة.
وكان كاتب الضبط المتهم، موضوع شكاية وتسجيلات صوتية تتعلق بالنصب على عائلة سلاوية وإيهامها بالتدخل لدى رئيس غرفة الجنايات الذي يحضر معه الجلسة ككاتب ضبط، من أجل تخفيض عقوبة ابنها المدان ابتدائيا بمحكمة سلا في قضية جنائية خطيرة.

وتفيد الشكاية المدعمة بتسجيلات هاتفية، بأن كاتب الضبط تسلم مبلغ 4 ملايين سنتيم مقابل التدخل الوهمي الذي وظف فيه اسم القاضي، وأقدم على الفرار بعد فشله في مساعي الصلح مع العائلة وثنيها عن تقديم الشكاية للنيابة العامة، قبل أن يقدم نفسه، للشرطة ويتم عرضه على العدالة وإيداعه السجن.

تجدر الإشارة، إلى أن الظنين كان قد أدين، قبل سنوات، في نازلة أخرى بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وقد تم إرجاعه من جديد إلى العمل، ليسقط في المحظور مرة أخرى، بعد أن استغل اسم قاض كان يجاوره بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط في سمسرة خطيرة انقلبت عليه، بعد أن فشل في تمكين معتقل من عصابة من عقوبة مخففة، أو الإفراج عنه كما تعهد بذلك، وهي الجريمة التي نفاها المتهم بشكل قطعي، مؤكدا أن المبلغ الذي تسلمه من المشتكي كان عبارة عن سلف لتغطية مصاريفه اليومية ومواجهة ضائقته المالية.