إدانة سياسيين ورجل أعمال بالسجن النافذ بتهم التزوير
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الثلاثاء، بإدانة رئيس جماعة اكزناية السابق، حيث حكمت عليه بالحبس ثمانية أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
كما قضت بإدانة جميع المتابعين معه في قضية تزوير وبينهم رجل أعمال مشهور بالمدينة. حيث تم الحكم في الملف ذاته على نائب رئيس الجماعة السابق، بثمانية أشهر سجنا نافذة، إلى جانب شخص آخر تورط في الملف.
الهيئة القضائية ذاتها، أدانت المتهم الأول في نفس القضية التي تفجرت قبل نحو ثلاث سنوات، بالسجن النافذ ثماني سنوات، وعلى المتهم الثاني بثلاث سنوات حبسا، فيما أدين المتهم السابع بسنتين حبسا نافذا مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق.
وحسب مصادر مطلعة، فقد أدين جميع المتهمين من قبل المحكمة في الدعوى المدنية، بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا مدنيا قدره مليون درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويض مدني قدره مائة ألف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر.
وتوبع رئيس جماعة اكزناية السابق ونائبه والأشخاص المتابعين معه، بتهم “المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع من علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع من علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة”.
اترك تعليقاً