إدانة شرطي وميكانيكي بالحبس النافذ في ملف التلاعب في صيانة السيارات وأذونات الوقود

أسدلت غرفة الجرائم المالية بفاس، الستار عن الملف الجنائي الذي كان متابعا فيه ثلاثة شرطيين وميكانيكي من طرف قاضي التحقيق، إثنين منهم في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية الاشتباه تورطهم في قضية لها علاقة بالتلاعب في صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود.

الهيئة القضائية بعد استنطاقها المتهمين الأربعة والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين ،قضت الهيئة القضائية بعد إدراجها ملف القضية في المداولة بإدانة ميكانيكي وموظف شرطة بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، فيما برأت موظفي شرطة من التهم المنسوبة إليهما .

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد تابع المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية من أجل “اختلاس أموال عامة والارتشاء والتزوير في محررات إدارية وتواصيل واستعمالها، اختلاس أموال عامة والارتشاء والتزوير في محررات إدارية ووصولات واستعمالها”.

يشار، إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حققت في هذه القضية مع ثلاثة موظفي شرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس، وهم ضابطي أمن ومقدم شرطة تم عزله مؤخرا من أسلاك الشرطة، وذلك على خلفية تورطهم في شبهة الارتشاء وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود.

وتم إخضاع الموظفين لإجراءات البحث القضائي بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، متهم بالتلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاص بها.