أزمة الطاقة تهدد الجامعات الفرنسية بالإغلاق

تتمدد أزمة الطاقة في فرنسا في كل اتجاه وتفرض قلقاً هائلاً على قطاعات الإنتاج والعمل والتدريس وغيرها.

وبعد أيام قليلة من بدء العام الدراسي، أصبح التفكير في انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء أمراً مقلقاً. ولمواكبة ارتفاع أسعار الطاقة، تخطط الجامعات لإغلاق أبوابها بضعة أسابيع هذا الشتاء.

وفي هذا السياق، أعلنت عدد من الجامعات أنه سيجري فعلاً تكييف الدورات من أجل الحد من الدورات التدريبية التي تُجرى وجهاً لوجه، وفي الواقع، نفقات الطاقة. بدءاً بجامعة ستراسبورغ، التي أجرت فعلاً تغييرين على تقويم طلابها: الأول سيكون في نهاية العام، إذ سيرى الطلاب تمديد عطلة عيد الميلاد أسبوعاً في كانون يناير. والثاني يتمثل في أسبوع تعليم من بعد في فبراير. وهي فكرة يخشاها الطلبة  الذين أصيبوا بصدمة بسبب الحجر الماضي خلال تفشي وباء كورونا.

الجامعة، التي كان لديها الموسم الجامعي الماضي ما يقارب 57 ألف طالب، عرفت فيها فواتير الطاقة ارتفاعا صاروخيا حيث انتقل إنفاقها على الكهرباء والغاز والتدفئة من 10 ملايين أورو في 2021 إلى 13 مليون أورو في 2022، فيما تم تخصيص 20 مليون أورو في الميزانية المتوقعة للموسم المقبل.

في المقابل ترفض بعض الجامعات الإغلاق، مثل جامعة “باريس نانتير” التي يتوقع أن تزيد فاتورة الطاقة فيها بنحو 600%.

رئيس الجامعة غيوم جيليه، يقول “لقد أطلقنا فريق عمل لتقرير الإجراء الذي يجب اتخاذه، لأننا لن نكون قادرين على دفع ثمن الفاتورة والإغلاق”.

ويعكف رئيس جامعة “إيكس مرسيليا”، إيريك بيرتون على إعداد خطة لتقليل فاتورة الطاقة قدر الإمكان، ولا يخطط لإعادة التعلم “أونلاين”.

ويقول: “نحن نبحث عن حلول، ولكن قبل كل شيء نريد تجنب الدروس أونلاين بين الطلاب، حتى لا يعانوا أكثر” .

مديرة التواصل في جامعة “غوستاف إيفل” ساندرين ويتسكا، توضح “علينا التفكير في الأمر، لأننا نعلم أن نفقاتنا سوف تزيد على الضعف”.

وأضافت “سيؤدي إرسال الطلبة إلى منازلهم إلى تغيير المشكلة ورؤية فواتير الشباب ترتفع فيما تنخفض فواتيرنا”.