مهنييو سيارات الأجرة ينتفضون ضد التطبيقات الذكية ويطالبون السلطات بوضع حدا لها

ندد سائقو سيارات الأجرة في الدار البيضاء باستمرار استعمال التطبيقات الذكية في نقل الأشخاص، وطالبوا السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والنيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، بالتدخل لوقف العمل بها.

وعبر مهنيو قطاع النقل عبر سيارات الأجرة عن سخطهم وعدم رضاهم على العمل بهذه الوسائل التكنولوجية، معتبرين أنها تندرج ضمن “النقل السري” الذي تجب محاربته، تفاديا للمخاطر التي يخلفها.
ودعا مهنيو سيارات الأجرة وزارة الداخلية، عن طريق ولاية جهة الدار البيضاء سطات، إلى التحرك العاجل لوقف هذه التطبيقات غير القانونية، مناشدين رئاسة النيابة العامة الوقوف على تطبيق القانون.

وقال مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل-قطاع النقل الطرقي، إن هذه التطبيقات “تعتبر نقلا سريا، ومن يقوم بذلك فهو لا يحترم الضوابط القانونية”، مضيفا: “صرنا في قانون الغاب، كلٌّ يقوم بما يحلو له. لذلك، على وزارة الداخلية أن تعطي تعليماتها للأجهزة من أجل حماية المهنيين، وعلى المدير العام للأمن الوطني والنيابة العامة التدخل كذلك”.

وشدد الكيحل، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “المهنيين ليسوا ضد التكنولوجيا، لكنهم ضد خرق القانون والدوس عليه، فنحن في دولة القانون وليس دولة السيبة”، مجددا القول بأن “هؤلاء يزاولون نقلا سريا ليس إلا”.

ودعا المسؤول النقابي ذاته إلى “القطع مع هذه الممارسات غير القانونية”، و”الإنهاء مع هذا النقل السري، وإلا فإن كل من يتوفر على سيارة يمكنه أن يستخدمها في نقل المواطنين، والطاكسي شنو دوره إذن؟”.

في المقابل، أبرز سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن “النقل عبر التكنولوجيا خلق فرص عمل كثيرة للعاطلين عن العمل من المهنيين والحاملين لبطاقة المقاول الذاتي”، مشيرا إلى أن معظم الدول في العالم تقنن هذا النوع باعتباره وسيلة لخلق أنشطة مدرة للدخل لعدد مهم من المواطنين.

ودعا فرابي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى “تبني إرادة سياسية لخلق فرص الشغل للعاطلين عن العمل”، معتبرا أن “هذه الوسيلة من النقل يمكنها أن تساهم في تحقيق وعود توفير فرص شغل التي قدمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى المغاربة”، مشددا على أن “النقل عبر التطبيقات فرصة مناسبة لخلق 30 ألف منصب شغل للعاطلين عن العمل والحاملين لبطاقة المقاول الذاتي”.

وأوضح المتحدث نفسه أن نقابته، التي تدافع عن هذا النوع من النقل، سبق لها وضع مسودة قانون لتنظيمه، وقال: “آن الأوان لخروج هذا الملف إلى حيز الوجود”، مشيرا إلى أنهم في النقابة الديمقراطية للنقل يحترمون التطبيقات التي تلتزم بتشغيل السائقين المهنيين والمهنين الحاملين لرخصة الثقة والبطاقة المهنية وبطاقة المقاول الذاتي، “ولا نتبنى أيا كان يشتغل خارج هذا النطاق”.

وأضاف الفاعل النقابي عينه أن شركات النقل عبر التكنولوجيا التي لا تحترم المعايير المذكورة، “نعتبرها شركات متطفلة، ولا نتحمل مسؤولية من لا يتوفر على وثائق ويود الاشتغال في القطاع، فنحن نشجع الشركات التي تحترم تشغيل المهنيين فقط”.