أخبار وطنية، الرئيسية

أزمة..موظفو العدل بكلميم يرفضون الانتقال إلى بناية محكمة الاستئناف الجديدة ويقررون استقبال وهبي بالوقفات الاحتجاجية

قرر موظفو كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بكلميم الامتناع عن الالتحاق بالمقر الجديد لمحكمة الاستئناف المزمع تدشينه من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم 3 أكتوبر المقبل، بعد انتهاء أشغال بنائه.

وتعود أسباب قرار مقاطعة موظفي كتابة الضبط الانتقال للمقر الجديد لمحكمة الاستئناف ونشاط تدشينه والمقرر يوم 03 أكتوبر 2022، إلى قيام وزارة العدل بمنح هيئة المحامين جناحا داخل البناية الجديدة يحتوي على سبعة مكاتب وفضاء مفتوح، كان مخصصا في البداية لموظفي المديرية الفرعية، الذين تم نقلهم بعد ذلك إلى جناح النيابة العامة في الطابق الثاني، بعدما كانوا يتوفرون على جناح خاص بهم.

وبناء على ذلك قرر موظفو العدل بعد اجتماع لعموم الموظفين، الدخول في مسلسل من الأشكال التصعيدية، صونا لما أسموه «المكانة الاعتبارية لكتابة الضبط داخل البناية الجديدة لمحكمة الاستئناف، حيث قاموا بالتوقيع على لائحة للممتنعين عن الانتقال للمقر الجديد احتجاجا على تفويت مقر المديرية الفرعية بمكاتبه السبعة وجميع مرافقه لهيئة مستقلة مساعدة للقضاء، وترحيل موظفي المديرية الفرعية منه وتكديسهم مع موظفي النيابة العامة في الطابق الثاني للبناية».

وطالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية بكلميم، التابع للنقابة الديمقراطية للعدل، وزارة العدل بتطبيق مقتضيات القانون رقم 54-19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والتي تعتبر المحاكم بصريح المادة الثانية منه مرفقا عموميا الهدف منه خدمة حاجيات المرتفقين وتحقيق المصلحة العامة، وليس خدمة مصالح خاصة. معتبرين تمكين هيئة مستقلة مساعدة للقضاء بعينها من مرفق عمومي (جناح المديرية الفرعية بأكمله) دون باقي الهيئات الأخرى خرقا للقانون وتعسفا على حقوق الموظفين وانتهاكا صريحا للمرفق العام.

كما قرر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية بكلميم، التابع للنقابة الديمقراطية للعدل، استقبال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال الزيارة المقررة له يوم 3 أكتوبر 2022 لافتتاح محكمة الاستئناف بكلميم، بحمل الشارات الحمراء والوقفات الاحتجاجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *