مطالبة بمراجعة الإعفاءات الضريبية ..

أثبتت العديد من التقارير السنوية الرسمية أن الاعفاءات الضريبية تحرم ميزانية الدولة من مبالغ ضخمة ومهمة تفوت على المغاربة العديد من المصالح والاستثمارات.

آخر هذه التقارير، التي نبهت إلى المداخيل الضخمة التي تحرم منها ميزانية الدولة، التقرير السنوي الأخير لوالي بنك المغرب، الذي تحدث عن مداخيل كبيرة تحرم منها هذه الميزانية بسبب الإعفاءات الضريبية.

وفي المقابل، نبه فاعلون إلى أن هذه الاعفاءات الضريبي التي أقرتها الحكومة والبرلمان، بغرض تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، ل تحقق غاياتها.

وفي هذا السياق، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية، بإلغاء الإعفاءات والاستثناءات الضريبية التي لا مصلحة عامة فيها.

وشدد الفريق ذاته على ضرورة إجراءُ تقييم موضوعي وعاجل من قبل الحكومة، وذلك ارتكازاً على منطق النجاعة الاقتصادية والمالية والفعالية الاجتماعية، لكافة النفقات والاستثناءات والإعفاءات الجبائية.

ضرورة القيام بهده المراجعات نابعة من كون الإعفاءات المتعددة، التي يتم تمديد بعضها منذ سنوات عديدة، تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

نواب حزب التقدم والاشتراكية نبهوا إلى أهمية إلغاء كل الاعفاءات الضريبية التي لا تخدم المصالح الاقتصادية والاجتماعية، والإبقاء فقط على ما يخدم منها المصلحة العامة والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبما يخفف تركيز الضغط الضريبي على عدد محدود من المقاولات ومن فئات دافعي الضرائب، ويساهم في تحقيق العدالة والمساواة في أداء الضرائب، ويعزز مداخيل الدولة لتمويل البرامج الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية.

وطالب الفريق ذاته، وزيرة الاقتصاد والمالية، بالكشف عن التدابير التي يتعين على الحكومة اتخاذها من أجل رصد الإعفاءات الضريبية التي لا مصلحة عامة فيها، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من هذه النفقات والاستثناءات الضريبية التي تكلف مالية الدولة غاليا دون أثرٍ اجتماعي أو جدوى اقتصادية