الرئيسية، حوادث

ضبط برلماني من البيجيدي وبحوزته 3 هواتف نقالة في الامتحان الجهوي للباك والوزارة تم اتخاذ الإجراءات المعمول بها في حق البرلماني “النقال”

صباح أكادير:

ضبطت هيئة مراقبة امتحانات السنة الأولى الباكالرويا، صباح اليوم السبت، بإحدى مراكز الإمتحان بالرباط، أحد أعضاء الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية وبحوزته 3 هواتف نقالة، الأمر الذي يتعارض مع القوانين المنظمة للإمتحانات الإشهادية.

وحسب ما تداولته مصادر إعلامية، فقد أكد مصدر موثوق من وزارة التربية الوطنية صحة ما راج حول ضبط برلماني عن حزب العدالة والتنمية أثناء عملية تفتيش من طرف لجنة المراقبة في إعدادية العرفان في الرباط، وبحوزته 3 هواتف نقالة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات المعمول بها في حق البرلماني “النقال”.

و عن تفاصيل ما حدث، يقول البرلماني نور الدين قشيبل، في رسالة وجهها إلى رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، “دخلت المؤسسة كباقي التلاميذ، والتحقت بالقاعة رقم 2 لاجتياز امتحان اللغة الفرنسية، وبعد عشرين دقيقة تفاجأت بمدير المؤسسة ومعه أحد الأعوان دخل القسم”.

وأضاف البرلماني: “جاء عندي وطلب مني الوقوف وبدأ يفتحصني وطلب مني هواتفي فأمددته بها، وبعد ذلك طلب مني أن أرافقه إلى مكتبه، فسألني عن شخصي وهويتي وعملي فقدمت له كل الشروحات، وقال لي يجب أن تنتظر مدير الأكاديمية فانتظرته أكثر من ثلاثة ساعات”.

واسترسل المتحدث في روايته لما وقع: “بعد ذلك جاء النائب واعتذر لي عن تعذر مدير الأكاديمية المجيء لالتزاماته، وقال اذهب وسنتصل بك لاحقا، فطلبت منه هواتفي فقال لي يجب أن يتصل بي مدير الأكاديمية”.

و بخصوص هذا النازلة، أصدت لجنة النزاهة والشفافية، لحزب العدلة والتنمية، بلاغا في الموضوع جاء فيه:
” بناء على الخبر المنشور بمختلف وسائل الاعلام الذي يخص الأخ نور الدين قشيبل برلماني حزب العدالة والتنمية بدائرة تاونات بخصوص ما نسب إليه من حيازته هواتف محمولة، خلال اجتياز امتحانات البكالوريا بمدينة سلا، وبناء على التوضيح الأولي للمعني بالأمر بخصوص الواقعة المذكورة، فان هيئة لجنة والشفافية تعلن أنه تقرر وضع اليد وفتح البحث في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه.

وينص القانون رقم 02.13، المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع داخل مجلس النواب في مادته الأولى المتعلقة بمفهوم الغش ومجال التطبيق، على أنه “تعتبر من حالات الغش حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة”.

وتتمثل عقوبة تأديبية بحرمان الموقوف من اجتياز الامتحان لسنتين متتاليتين، ويمكن أن تتسع العقوبة لتصبح جنائية، وفق المادة 8 من القانون المذكور، حيث تهدده عقوبة ما بين 6 أشهر وخمس سنوات أو غرامة تصل إلى 10 ملايين سنتيم.

والمثير، أن البرلماني الذي يفترض فيه  العالم والصانع للنصوص القانونية، المعرفة والاطلاع على القانون الذي ساهم فريقه في وضعه لكن الذي وقع في اليوم الأول من امتحانات الاولى الباكالوريا وبالضبط بإحدى ثانويات الرباط، أمر مقرف و في غاية الغرابة عندما يتعلق بضبط نائب عن الفريق البرلماني ساهم في صياغة القانون، مرشح ضمن الأحرار، وبحوزته ثلاثة هواتف نقالة سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة حسب نص القانون الذي تمت المصادقة عليه.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.