الداخلية تكافئ جماعات محلية بمنح مالية مهمة

كافأت وزارة الداخلية عدة جماعات محلية بمنح مالية مهمة في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات الترابية، و هو مشروع يتم تنزيله بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتعاون الدولي، يستهدف مواكبة الجماعات قصد تحسين ادائها في مجموعة من المؤشرات ويمتد لخمس سنوات 2019-2024.

ويهدف هذا البرنامج إلى خلق حوافز مالية إضافية لتعزيز القدرات الاستثمارية للجماعات الترابي، حيث يتم تصنيف الجماعات من خلال تقييم سنوي للأداء تشرف عليه وزارة الداخلية، اعتمادا على احترام وتنزيل مؤشرات تتعلق، بنشر القوائم المالية والمحاسباتية، والتقييم السنوي لتنفيذ برنامج الجماعة، وتحيين البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات وإرفاقها بالميزانية، ونشر البرنامج التوقعي للصفقات، وتفعيل هيئة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع وعقد اجتماعات دورية منتظمة لأعضائها

وفي هذا الصدد، استفادت عدم جماعات محلية من منح امتياز في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات الذي تشرف عليه مصالح وزارة الداخلية بما فيها المديرية العامة للجماعات الترابية و المفتشية العامة للإدارة الترابية بشراكة مع عدد من المؤسسات المانحة على الصعيد الدولي.

و يتم قبل ذلك عملية تقييم سنوية لأداء الجماعات الخاضعة لهذا البرنامج ، وعلى إثره تمنح مكافئات مالية مهمة لكل جماعة حققت نسبة مهمة من مؤشرات الحكامة الجيد.

و تساعد هذه المنح ، الجماعات المحلية على إنجاز عدد من المشاريع ذات الأولوية لتعزيز قدراتها التدبيرية و تنمية بنياتها التحتية و الاقتصادية.

ويأتي استفادة هذه الجماعات ،بناء على مؤشرات ومعايير تتعلق بأداء الجماعات على مستوى التدبير المالي والإداري ، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة وحسن التدبير الإداري، وترسيخ نهج الشفافية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الجماعية، وكذا إرساء ثقافة القرب والانفتاح والتفاعل والتواصل مع المواطنين والتوفر على موقع إلكتروني وإتاحة الولوج إلى الوثائق الأساسية للجماعة للعموم، واحترام نشر القوائم المالية والمحاسبية، وحسن تدبير الموارد البشرية، ودفع مستحقات المقاولات في الآجال المحددة والتقييم السنوي لتنفيذ برنامج عمل الجماعة، وتحيين البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات وإرفاقها بالميزانية، ونشر البرنامج التوقعي للصفقات، والقوائم المالية وغيرها من مؤشرات الحكامة الجيدة.