اجتهاد قضائي..محكمة النقض تقبل دعوى ثبوت زواج غير موثق مضت عليه 15 سنة

في اجتهاد قضائي غير مسبوق، أصدرت محكمة النقض مؤخرا قرارا يقضي بقبول دعوى ثبوت زواج غير موثق، رغم مرور 15 سنة على حدوثه.

وتتعلق دعوى تبوث الزوجية بالازواج الذين لا يوثقون عقود زواجهم لسبب من الأسباب، ولكنهم يعتمدون قراءة الفاتحة والشهود، ويلجؤون لرفع دعوى تبوث الزوجية بعد إنجاب أبناء، قصد توثيق عقد الزواج.

وعللت  المحكمة قرارها بقبول دعوى ثبوت زواج غير موثق بكون “الغاية من التمديد لعدة مرات هي الحفاظ على شرف المرأة ونسب الأولاد، وهذا ما يسعى القانون لحمايته”. مشيرة، إلى أنها أعادت النظر في هذه القضية، “طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة وإلى المذهب المالكي، والاجتهاد القضائي الذي يراعى فيه تحقيق قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف”.

وتعُود فصول القضية إلى غشت من العام الماضي، حينما تقدم رجل وإمراة  أمام قسم قضاء الأسرة بمراكش يعرضان بأنهما متزوجان بالفاتحة وبصداق وقد أقاما حفل زفاق بحضور أفراد عائلتيهما في يناير 2007، وبأنهما يرغبان في تصحيح الوضع بتوثيق العقد من خلال الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ 2007 إلى الآن.

وأرجع الزوجان عدم توثيق العقد إلى ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، وأنهما أنجبا ثلاثة أبناء، الأول مولود سنة 2008 والثاني سنة 2010 والثالث سنة 2014، ملتمسين الحكم بثبوت الزوجية بينهما.

كما عبر الطرفان في دعوتهما، بأنهما يرغبان في تصحيح هذا الوضع القائم، ملتمسين من المحكمة الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ يناير 2007 واستمرارها إلى الآن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

الطلب المذكور لقي استجابة من قبل المحكمة الابتدائية التب قبلت الطلب، حيث اعتمدت هذه الأخيرة على “قواعد الفقه المالكي التي يرجع إليها في حالة عدم وجود نص قانوني”.