المكالمات الهاتفية تكشف فضائح ممثل للقضاء الواقف وإدمانه على العادة السرية

لازالت الأبحاث متواصلة بخصوص الفضيحة القضائية التي هزت المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء،التي يقودها نائب وكيل للملك بالمحكمة الزجرية عين السبع،.

وفي آخر مستجدات هذا الملف، تم إخطار نائبي وكيل الملك متابعين في ذات الملف، بقرار توقيفهما عن العمل إلى غاية صدور مقرر نهائي في موضوع متابعتهما.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث كانت عناصر هذه الشبكة تحت المراقبة القضائية والأمنية منذ يناير 2020 وكانت جميع مكالمتهم تخضع للتسجيل بأمر قضائي، حيث مكنت المحققين بأدلة تورط هؤلاء في جرائم الرشوة.

وتوقف المحققون عند 12 ملفا تم التلاعب فيها من قبل عناصر هذه الشبكة، الملف الأول يتعلق بتهريب الرمال بدار بوعزة برشوة قيمتها 20 ألف درهم. الملف الثاني يخص قضية تتعلق بالضرب والجرح بلغت قيمة رشوتها 10 الاف درهم،

فيما يتعلق الملف الثالث بشغب الملاعب برشوة 5000 درهم،  الملف الرابع  يخص تخفيض عقوبة مسجونة بعكاشة برشوة 40 الف درهم إلى جانب ملفات أخرى متعلقة بتخفيض عقوبات سجنية، وآخر متعلق بشيك دون رصيد واخر متعلق بالضرب والجرح.

كما كانت تلك المكالمات طريق المحققين للكشف عن فضائح ممثل القضاء الواقف الجنسية الذي حول  مكتبه الى ماخور جنسي وللعادة السرية والاستمناء على آهات إحدى المنظفات بذات المحكمة.

وفي سياق متصل، أمر قاضي التحقيق الأسبوع الماضي،  بإيداع المستشار بالمحكمة المذكورة “م ج” السجن، إلى جانب تقديم موظفين اثنين بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع أمام وكيل الملك، في ذات الملفات المتعلقة بـ”الارتشاء والتزوير”.

ويأتي هذا الإجراء القضائي بناء على موضوع المسطرة التي بموجبها اعتقل المحامي “ح ص”، وذلك “بسبب الارتشاء” في إطار الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية، وهي القضية التي عرفت إحالة نائبين آخرين لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع الثلاثاء 2 غشت 2022، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي قرر بدوره إحالتهما على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.

ويتابع المتهمون 29 بتهم مرتبطة بـ” تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الارتشاء  و الوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع و تلقي مبالغ مالية كبيرة ، استغلال النفوذ، الخيانة الزوجية، و النصب.”، بعد أن قامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتفريغ محتوى مكالمات وتسجيلات صوتية على الهاتف وتطبيق التراسل الفوري “الواتساب” تثبت “تورط قضاة ووكلاء ملك في قضايا تتعلق بالسمسرة”.