أخبار وطنية، الرئيسية

موظف سابق بأكادير أعفاه الوردي يستعد لتقلد منصب مدير جهوي

طرحت حركة التعيينات الأخيرة في مناصب المسؤولية على رأس المديريات الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أسئلة عديدة بعد ورود أنباء عن إعادة بعض الوجوه إلى هرم المسؤولية الجهوية، سبق إعفاؤها في فترات سابقة من المناصب ذاتها.

ووفق ما “ذكرته” الأخبار” فإن الوزارة تتجه نحو تعيين موظف بقطاع الصحة على رأس المديرية الجهوية للداخلة، قادما من الإدارة المركزية التي ظل فيها لسنوات، بعد أن قام الحسين الوردي، الوزير الأسبق للصحة، بإعفائه من المهمة ذاتها عندما كان على رأس مديرية جهوية للصحة.

وبحسب المعطيات، فإن هذا المسؤول الجديد القديم أعفاه الوزير الأسبق، مباشرة بعدما تفجرت فضائح «اختلالات» مالية وتدبيرية في عهده، والتي كشفها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، ومسؤولو المفتشية العامة لوزارة الصحة. وتتعلق هذه «الاختلالات» بصفقات صيانة المعدات الطبية، والتي حازت عليها شركة «محظوظة». وبعد أن ظل هذا الملف يراوح مكانه لسنوات، أحيل سنة 2020 على محكمة جرائم الأموال بمراكش، حيث لا يزال يروج أمامها. وتتابع المحكمة المتهم الرئيسي في هذا الملف بتهم ثقيلة، منها تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها، فيما يتابع بقية المتهمين الثلاثة الآخرين بجنايات المشاركة في التهم المنسوبة إلى المتهم الرئيس.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام إدارة المديرية الجهوية للصحة بأكادير، والمندوبية الإقليمية للصحة بورزازات، والوكيل القضائي للمملكة برفع دعوى قضائية لدى غرفة الجنايات بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش ضد خمسة متهمين، من بينهم مدير جهوي سابق، غير أن المحكمة قامت بإخراج هذا الأخير من القضية في ظروف «غامضة». أما بدايات الملف فتعود إلى سنوات خلت، عندما حلت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى من المجلس الجهوي للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة، حيث وقفت على خروقات جمة داخل هذه الإدارة، إذ توصل حينها وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي بتقرير في الموضوع وصفه بـ«الأسود»، وعلى إثره اتخذ شخصيا قرار إعفاء المدير الجهوي الأسبق من مهامه، والذي وقعت هذه «الاختلالات» في فترته، وإحالة بعض الموظفين على المجالس التأديبية، والتي أعيدت مرات عديدة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة، وقفوا على صفقات «مشبوهة»، تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية بالجهة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بمراكش قد أصدرت يوم تاسع دجنبر من السنة الماضية حكما تمهيديا، بعدما استجدت معطيات عن «اختلاسات» جديدة، للقيام بخبرة حسابية في الصفقات «المثيرة»؛ موضوع القضية المدرجة أمام المحكمة، من قبل خبير محاسب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.