بسبب أزمة العطش ،مطالب بتوقيع عقوبات في حق المبذرين للماء

خلفت أزمة الماء التي تعيشها المملكة، حالة من الاستنفار لدى وزارة الداخلية، التي وجهت أوامر لترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.

ووفق مصادر الجريدة 24، فقد دعت فعاليات بيئية، من الحكومة إلى تفعيل مهام شرطة المياه، وتوقيع عقوبات في حق المبذرين، بعد التغير المناخي الذي فاقم من حدة الجفاف.

وأكدت ذات المصادر، أن الفعاليات شددت على مسألة فرض غرامات في حق المخالفين، مع تشديد المراقبة من طرف شرطة المياه في جميع المدن، وكذا داخل الضيعات الزراعية التي تستهلك كميات ضخمة من المياه.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم تشديد على مسألة محاربة الآبار العشوائية، مع التركيز أيضا على مراقبة الفرشة المائية الباطنية أكثر من السدود.

وكانت وزارة الداخلية قد دعت في دورية لها، جميع الولاة والعمال إلى تنفيذ الإجراءات اللازمة لتقنين الموارد المائية وضمان إمداد السكان بمياه الشرب.

وأبرزت الوزارة، أنه وجب حظر السحب غير القانوني للمياه من الآبار والمجاري المائية، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، ومنع استعمال هذه المياه لغسل الشاحنات والآليات، كإجراء للحد من شبح العطش.

كما نصت دورية وزارة الداخلية، على ضرورة تطبيق القيود على تدفقات المياه الموزعة، مع العمل على منع استعمال المياه التقليدية، مياه الشرب السطحية أو المياه الجوفية، في عملية سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف.