القضاء الفرنسي يصدر قرارا جديدا في قضية ترحيل إمام مغربي إلى المغرب

قررت المحكمة الإدارية بالعاصمة الفرنسية بباريس تعليق قرارها بترحيل إمام مغربي متهم بالتطرف أمس الخميس حيث قالت أن هذا القرار سيؤثر سلبا على حياته العائلية.

واعتبرت محكمة باريس الإدارية في حكمها أن “السبب الوحيد القائم على وجود أعمال تحريض صريح ومتعمد على التمييز ضد المرأة لا يمكنه أن يبرر إجراء الطرد دون المساس بشكل خطير وغير متناسب بحقه في العيش حياة خاصة وعائلية عادية”.

وأشارت المحكمة بشكل خاص إلى أن الإمام البالغ من العمر 57 عاما “مولود في فرنسا حيث يقيم منذ ولادته مع زوجته وأولاده الخمسة الفرنسيين وأحفاده الخمسة عشر الفرنسيين”.

وفور صدور قرار المحكمة، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان انه سيقدم طلب استئناف أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية، معتبرا أن هذه الخطوة “ستمس بحياته الخاصة والاسرية بشكل غير متناسب”.

والتمست محامية دفاع الإمام المغربي “حسن إكويسن” “لوسي سيمون” في تغريدة لها على موقع تويتر، من المحكمة، “حماية الحريات الأساسية”  توقيف قرار الترحيل وعبرت عن فرحها قائلة “بعيدا عن صفارات الإنذار الإعلامية، الحق يعلو”.

يشار إلى أن  وزير الداخلية الفرنسي، أعلن الأسبوع الماضي، طرد الإمام “إكويسن “الذي يعمل بإحدى مقاطعات الشمال بفرنسا، بعد أن اتهمته السلطات الفرنسية بالدعوة إلى الكراهية والعنف ضد اليهود، مرجحة ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين.

من جهة أخرى، قدم ممثلي 31 مسجدًا بيانا  يدعمون فيه الإمام  مؤكدين أنه ضحية “خطأ  في التقييم”. حسب ما تناولته وسائل إعلام دولية

و طالب مجموعة من الحقوقيون  في فرنسا من خلال عريضة موجهة إلى الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” فيها بالرجوع عن قرار الطرد الذي أصدره الوزير.

 واعتبر هؤلاء الحقوقيون أن القرار يدل على “وجود عقبات أمام سيادة القانون وأنه عبارة عن تصنيف للأعداء الداخليين من طرف فرنسا”، كما أنه ” يتنافى مع قيم الفرنسية وهويتها”.  حسب ما أوردته وسائل إعلام دولية