مسؤولين قضائيين يخضعون للتحقيق لهدا السبب

كشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، أن لجنة تفتيش مركزية، تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كانت قد حطت الرحال، بمحكمة الاستئناف كوماناڤ بالبيضاء، واستمعت إلى مسؤولين قضائيين، كما اطلعت على ملفات معينة للغرفة الجنائية الإستئنافية، وركزت بالخصوص على تعليل قرارات الأحكام القضائية، وأسباب تأجيل ملفات أخرى، عمرت طويلا بالمحكمة السالفة الذكر، والنبش عن حجم التلاعبات و الأعطاب والإختلالات، التي فجرها الملف الذي أثار جدلا واسعا، وخلف ردود أفعال متباينة بالجسم القضائي المغربي، والمعروف إعلاميا بملف السماسرة والوسطاء، في قضايا محاكم الدار البيضاء.

ومازالت الأجهزة القضائية بالدار البيضاء، تحت الإشراف الفعلي للوكيل العام للملك، تواصل تحقيقاتها وأبحاثها في الزلزال الذي ضرب نهاية الأسبوع الماضي، للكشف عن حجم التلاعبات و الأعطاب، وتحديد هوية باقي المتورطين المفترضين في هذه القضية، التي أطاحت حتى حدود الساعة ب 35 متهما، من ضمنهم سماسرة ووسطاء وقضاة، وأمنيين وموظفين و رجال سلطة و أعوانها.

ووفق مصادر الجريدة، فإن بعض نواب وكيل الملك، لدى محاكم البيضاء، الذين تم الاستماع إليهم على خلفية هذه القضية، وذلك يوم الجمعة الماضي، من قبل نائب الوكيل العام للملك، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، إلتحقوا صباح الإثنين، بمكاتبهم بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، في حين غاب نائب وكيل الملك، الذي اعتقل وآخر مازال موضوع أبحاث