احمد حجي والي جهة سوس ماسة يدعو إلى تحديد الأولويات لإنجاح البرنامج

أكد احمد حجي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان في افتتاح  الاجتماع الاخباري والتشاوري حول إعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة سوس ماسة 2023- 2027.على ان​ هذا اللقاء ياتي في سياقِ العمل بمُقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، ومضامين المرسوم المُحَدِّد لِمسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية، وتتبُّعه وتقييمه وتفْعيل آليات الحوار والتشاوُر في إعدادِه، وذلك في إطارٍ من الالتقائية والتنسيق لِتَشْخيص الوضعية الحالية واستِخْلاص العِبر من البرنامج السابق، وإدراك حجم الخصاص الحاصل وتحديد الأولويات في تلبية الحاجيات ووضْع المشاريع، وتثمين المؤهلات والرافِعات الاقتصادية، وِفق الإمكانيات والفُرص المُتاحة، وتحديد سُبل تجاوُز الإكراهات وتلافي المَخاطر.

وذلك في تكامُلٍ مع الجهود المبذولة من طرف سائر قِطاعات الدولة وانْسِجامٍ تام مع التصميم الجهوي للتراب، وتركيزٍ شامل على مُخْرَجات النموذج التنموي الجديد، ومُراعاةٍ كاملة لخُصوصيات الجهة ومُؤهلاتها ووظائفِها المجالية والترابية.

وأشار الوالي إلى ان بَلْوَرَةُ برنامج التنمية الجهوية للسنوات السِّتْ القادمة،تندرج في إطار الدينامية المتنامية لورش الجِهوية المُتقدمة بِبلادنا، من خلال اعتماد مرجعية منهجية واضِحة تُتيح تَمَلُّك وتنزيل وتفْعيل آليات التَّخْطيط المجالي، وميكانِزمات التَّدْبير الترابي القائمة على سُلَّمِ المُلاءمة ودِراسة الجدوى وتفْعيل النَّهْج التشارُكي ومنْظومة التتبع والتقييم والتَّواصُل.

فضلًا عن ضمان انخراط مختلف الأطراف الفاعلين من شركاء تُرابيين واقتصاديين واجتماعيين ومجتمع مدني، بما في ذلك مُقاربة النوع والمُشارَكة المواطِنَة، مع الحرص على الالتزام بحِماية البيئة والحفاظ على الموارد، بما ينسجِم مع اختصاصات الجهة ويُعزِّز دورَها المِحْوَري في تحقيق التنمية المُندمجة والمُتكاملة وتعزيز جاذبية المجال، من خلال التوصل إلى إرساء نموذجٍ مُنسجم ومُتكامل يعكس الانتظارات المشروعة لِساكنة الجهة ويُجسدها على أرض الواقع من خلال مشاريع هادِفة و قابِلة للإنجاز.

وأضاف الوالي حجي إلى أن الجهة تحتل موقع الصدارة بين الجماعات الترابية في مجالات التنمية الاقتصادية وإعداد التراب، كما ينص على ذلك دستور المملكة لسنة 2011 ، وذلك في إطار الورش الوطني الكبير والطموح للجهوية المتقدمة، ضِمْنَ مغرب الجهات الْمُوَحَّد الذي أرْسى دعائمُه جلالة الملك محمد السادس وتجعل هذه الهندسة المجالية من الجهة قاطرة لتنفيذ المشاريع المُهيكِلة الكبرى بكامِل ترابها، في تناغمٍ وتكاملٍ مُؤَطَّرٍ بالقوانين التنظيمية المحدَّدَة لاختصاصات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية الأخرى، على أساس مبادئ “الالتقائية”، و”الوقْع الحميد المباشر على الساكنة”، و”الفعالية والنجاعة”.

مما يقتضي اعتماد رؤية تروم ترشيد استغلال المجال وموارده، وتُعيد التوازُن إليه، في ظل ما تشهدُه جهتُنا من تحولاتٍ وتحدياتٍ، وما تعرفُه من إنجازات للنهوض بها على مختلف المستويات، بفضل الرعاية المولوية السامية الرامية إلى إعادة الاِعْتبار إليها لتحتل المكانة التي تليقُ بها وبتاريخها العريق وموقعها الجيو استراتيجي الهام وتُراثِها الأصيل وإمْكانياتها المُتنوعة وطاقاتِها البشرية المُبْدِعَة.

وأشار إلى أن  التخطيط الاستراتيجي الترابي يعد لازِمة لتجسيد هذا الطموح بوصْفِه آلية عِلمية للمُساعدة على تعزيز القُدُرات الترابية في التدبير لبلوغ الأهداف التنموية المحدَّدَة في مدة زمنية مُعينة.

ويكتسي برنامج التنمية الجهوية أهمية قصوى بهذا الخصوص لوضع رؤية شاملة لما يجب أن تكون عليه التنمية بالجهة خلال السنوات الست المقبلة، ويعتبرُ وثيقة مرجعية لخلق الاندماج والاستدامة فيها وتحسين جاذبية المجال الترابي للاستثمار المنتج والنهوض بالأوضاع السوسيو اقتصادية والبشرية.

وأضاف احمد حجي والي الجهة إلى أن المرحلة الانتدابية الحالية تأتي في سياق يتميز بتكريس الجهوية المتقدمة وتنزيل الإصلاحات اللازمة لمُواكبتها، من خلال تفعيل مُقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري لضمان العمل على تحقيق الانسجام والالتقائية ما بين السياسات والبرامج العمومية، واعتماد المقاربة التشاركية بين كل الفاعلين المعنيين، لِتجويد الآليات وإعْمال مساطر الاشتغال وتعبئة الذكاء الجماعي، وهي كلها مُستجدات تدعو لِبَذْل الْجُهْد المطلوب لجعل الجيل الجديد من برامج التنمية الجهوية في مُستوى تحديات العصر ورهانات المرحلة.

مضيفا ان لقاء اليوم يعد محطة أساسية جديدة في مسار بلورة هذا البرنامج على صعيد جهة سوس ماسة. ومن هذا المُنطلق فإن كل خطوةٍ في هذا الشأن ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار التصوُّرات البناءَة لمختلف الفاعلين الجهويين والمحليين ومُقترحاتهم الواقعية والمُبتكَرَة، كُلٌّ حسب اختصاصاته للمُساعدة على إعداد برنامج جهوي منسجم ومُتكامِل و قابِل للإنجاز والتنفيذ على أرض الواقع وفي الوقت المحدَّد.

وفي هذا الصدد لابد من التذكير بأن الدولةَ ماضِيةٌ في تنزيل النموذج التنموي الجديد بما يحملُه من رِهانات مُستقبلية، في ظروفٍ عالمية جِدُّ دقيقة وتغيراتٍ مناخية حاسِمة ، ينبغي اخذُها بعين الاعتبار. وغنيٌّ عن البيان ما يتم بذله من جهود حثيثة لِلتَّخْفيف من آثارها ومُضاعفاتها.

ونوه الوالي بالشُعور الوطني العالٍ والحِسٍّ العميق بحجم المسؤولية وطُموح قوي لِتحقيق أهداف ومرامي التنمية المستدامة العادلة والمنصفة بهذه الجهة العزيزة، بناءً على قواعد الحكامة الجيدة و المُقاربة التشاركية في البرمجة والتخطيط والترافُع .

كما أهيبُ بكم من جديد لِمُواصلة العمل بكل إلتقائية ونجاعة وفعالية لِضمان المساهمة الفعالة لكل منكم في بلْوَرة برنامجٍ يكون في مُستوى التطلُّعات من خلال مشاريع كفيلة بتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة، وتقوية تنافسيتِه الاقتصادية لتحقيق تنمية مندمجة ودامِجة داخل الجهة، خِدْمَةً لِلهدف الأساسي الْمُتَمَثِّل في تحسين ظُروف المواطنين وتوْفير أسبابِ العيش الكريم لكُل فئاتهم.