الجواهري يحذر من خطورة تفشي الرشوة والإعفاءات الضريبية

استعرض عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب  أمام الملك أعطاب وانجازات الاقتصاد المغربي.

وقال الجواهري، ضمن التقرير السنوي التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021، إن تفشي الرشوة يبقى أحد مظاهر العجز البنيوي الذي يعاني منه المغرب، والذي يتمثل في جودة الحكامة العمومية على المستويين المحلي والمركزي.

وأضاف أنه على الرغم من الإرادة والعزيمة والعديد من النصوص والتدابير والاستراتيجيات المعتمدة، لا يزال المغرب عاجزاً عن إحراز أي تقدم يذكر في هذا الشأن، مشيرا إلى أن أداءه السلبي على مستوى التصنيفات الدولية يبين بعض التراجع في السنوات الأخيرة، مما يستدعي إعادة النظر في المقاربات المتبعة إلى الآن واتخاذ إجراءات أكثر قوة وأكثر حزماً.

وبخصوص موارد الدولة، كشف التقرير السنوي لبنك المغرب برسم 2021 أن موارد الدولة تتعرض لضغط متزايد جراء الحاجيات المتزايدة للاستجابة للأولويات الاجتماعية؛ مثل إصلاح التعليم والصحة ونظام التقاعد.

ولمواجهة النقص في الموارد، أوضح التقرير ذاته أن الخزينة تعتمد منذ سنة 2019 على أساليب تمويل جديدة اعتبرت مبتكرة، لكن تداعياتها وعواقبها غير معروفة، تتمثل أساساً في تفويت ممتلكات الدولة للمؤسسات العمومية، وهو ما يستدعي إجراء تقييم دقيق لطريقة التمويل هذه لاتخاذ القرار بشأن جدوى استمراريتها.

ولتعزيز موارد ميزانية الدولة، سجل التقرير أن أهم مصادرها هو توسيع القاعدة الضريبية، وهو هدف لا يزال التقدم المحرز في إنجازه بطيئاً ومستعصياً.

ووفق الجواهري، فإن الإعفاءات الضريبية المتعددة تحرم الدولة سنوياً من موارد تقارب 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، يضيف التقرير، الذي أوضح أن الإبقاء على الإعفاءات الضريبية يجب أن يكون مشروطاً بتقييم التكلفة مقابل الربح الاقتصادي والاجتماعي، وهو شرط أصبح إلزامياً مع دخول القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي حيز التنفيذ.

ولفت بنك المغرب الانتباه إلى أن هناك هوامش مالية يمكن أن تتوفر على مستوى إصلاح القطاع العمومي، الذي يتطلب اهتماماً أكبر بغية تسريع تنزيله بهدف تحسين النجاعة التدبيرية للمقاولات والمؤسسات العمومية، والمساهمة بشكل أفضل في إطار دينامية للاستثمار.