النقابات الفنية المهنية تعتبر قانون “حقوق المؤلف بغير الدستوري وترفضه بالمطلق

عبرت تنسيقية النقابات المهنية الفنية عن أسفها لمصادقة البرلمان على مشروع قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، معتبرة أنه لا دستوري، و يفتقر للديمقراطية والاستقلالية.

وأعلنت تنسيقية نقابات الفنانين بالمغرب في بيان مشترك عن رفضها وامتعاضها من الأسلوب الذي تعامل به وزير الثقافة ونواب الأغلبية في البرلمان بغرفتيه، من خلال التصويت على المشروع، دون الأخذ بعين الاعتبار أية تعديلات تهم تجويد القانون وملاءمته للمقتضيات الدستورية ولمبدأي الاستقلالية والديمقراطية.

واعتبرت التنسيقية أنه تم اعتماد مقاربة تحكمية ولا ديمقراطية تعتمد الأغلبية العددية في تمرير “قانون” يستصغر الفن والثقافة، ويضع كل القرارات الخاصة بالمجال في يد الوزارة الوصية، من خلال الإفراط في التعيينات بالمجلس الإداري للمؤسسة، مقابل غياب أو تقليص عملية الانتخاب.

وحذر البيان المشترك من الآثار السلبية “للقانون” والكامنة في تكريسه لوضع أسوأ مما كان عليه الأمر سابقا، باعتبار أن كل الاختلالات السابقة كانت نتيجة استحواذ الوزارة الوصية على المجال، وخضوعها للضغط السياسي من قبل أصحاب المصالح.

واستنكرت النقابات “كل الأكاذيب والإشاعات التي روجت ظلما وعدوانا على مناضليها لتهريب “قانون” غير ناضج، وقمع الحريات النقابية الفنية بوصف بعض قياداتها “باللوبيات التي كانت تستفيد من وضع سابق”، قصد إثارة البلبلة والتشكيك في النوايا”.

وأعربت الهيئات النقابية عن قلقها وامتعاضها البالغين إزاء عقلية التعنت وأسلوب التحجر ومن السلوك اللاديمقراطي، الذي انتهجته السلطة الحكومية الوصية في مقاربة الملف، ومن التواطؤ المرفوض وغير المفهوم الذي اعتمدته الأغلبية الساحقة من النواب والمستشارين لتمرير “قانون” غير ناضج وغير دستوري.