هدا ما ستعتمده الحكومة لسد الخصاص من مياه الشرب بالعالم القروي

وأوضح بركة، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه ولتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي في هذه المناطق، تم تخصيص برنامج استعجالي وتكميلي بغلاف مالي إضافي يقدر بـ 1153 مليون درهم، على الصعيد الوطني.

ويخص هذا البرنامج، وفق جواب الوزير الذي اطلع عليه SNRTnews، شراء وكراء شاحنات صهريجية لدعم التزويد بالماء الشروب بالمناطق المتضررة من العجز المائي، وتثبيت محطات متنقلة لتحلية المياه الأجاجة، بالإضافة إلى برمجة سدود صغرى وتلّية لتنمية العرض المائي على المدى المتوسط والبعيد.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن نقص التساقطات المطرية هذه السنة أثر سلبا على المخزون المائي بالسدود الكبرى والذي بلغ بتاريخ 20 ماي 2022 حوالي 127,1 مليون متر معكب، أي ما يعادل 55,9 بالمائة كنسبة ملء إجمالي مقابل 61,3 بالمائة سجلن في نفس اليوم من السنة الماضية.

وحسب جواب الوزير، فإنه وفي ظل الوضعية المائية الاستثنائية فقد تم، وبصفة استباقية، وضع مجموعة من الإجراءات والحلول الممكنة لتجاوز هذه الوضعية، حيث تم خلال شهر دجنبر 2021 اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية بتنسيق بين مختلف المتدخلين والرامية إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب عن طريق إعداد مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين من أجل إعادة توزيع العجز وتجاوز تبعاته، وهمت الأربعة أحواض التي سجلت عجزا كبيرا في معدل التساقطات، بكلفة إجمالية تقدر بـ 2,335 مليار درهم، منها 522 مليون درهم لحوض تانسيفت.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذا البرنامج يعطي الأولوية للتزويد بالماء الصالح للشرب وذلك عبر: حفر وتجهيز أثقاب مائية جديدة، وتخصيص حوالي 20 مليون متر مكعب من سد مولاي يوسف لتزويد مدينة مراكش بالماء الصالح للشرب، وإنهاء أشغال قناة الجلب من سد المسيرة، وتحسين شبكة التوزيع لمدينة مراكش من أجل التمكن من تلبية حاجيات هذه المدينة انطلاقا من سد المسيرة، وتقليص أو تعليق عمليات جلب حقينات السدود بجميع المناطق المعرضة لخطر الجفاف بانتظار تحسن الوضعية المائية، وتعزيز مراقبة عمليات أخذ المياه الغير المصرح بها من الأدوية والقنوات متعددة الاستعمالات المائية.