برلمانيون معتقلون لا زالوا يتقاضون تعويضاتهم كاملة

تنكب اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب على إعداد مسودة تعديل النظام الداخلي للمجلس من أجل اتخاذ قرار يقضي بتوقيف أجرة البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال أو من صدرت في حقهم أحكام بالسجن النافذ، بدل الإقتطاع من أجرتهم شهريا، بسبب تغيبهم عن الجلسات لفترات طويلة.

وتشير المصادر، إلى أن اللجنة اتفقت على إدخال مقتضى يتعلق بالنواب المتابعين أمام القضاء في حالة اعتقال.

وأوضحت المصادر ذاتها، “حاليا هناك 3 برلمانيين متابعين في حالة اعتقال يحصلون على تعويضاتهم رغم غيابهم عن أشغال مجلس النواب”.

وفي حالة تطبيق هذا القرار سيتم توقيف أجرة كل من البرلماني عن حزب التقدم والإشترامية سعيد الزيدي المدان بسنة سجنا نافذة بتهمة الرشوة، وتوقيف أجرة البرلماني رشيد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالفساد، بالإضافة إلى البابور الصغير عن حزب الإتحاد الدستوري المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق باختلاسات.

كما تم الاتفاق على إضافة مقتضى آخر يهم البرلمانيين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، حيث سيتم التنصيص على ضرورة إخبار رئيس مجلس النواب من قبل رئيس المجلس الأعلى للحسابات بعدم استجابة العضو المعني لتنبيه المجلس قبل إحالة ملفه على المحكمة الدستورية.