غير مصنف

هل تحاول باريس خنق المغرب ماليا في هذه الأزمة؟ والرباط تتحرك..

يبدو من من خلال القرارات الفرنسية ومنها على سبيل المثال تخفيض نسبة منح التأشيرات للمغاربة، وتعامل فرنسا مع مغاربة العالم تزامنا مع عملية مرحبا،  يوحي بأن هناك  محاولات التضييق على عمليات تحويلات المغاربة بفرنسا.

ورغم أن المغرب حاول تهدئة الأمور وتقريب المواقف، يبدو أنه فطن مبكرا لمناورات فرنسا في الاتحاد الأوروبي، خصوصا محاولات من باريس من أجل خنق مغاربة الخارج في الابناك الأوربية، إضافة إلى أن ضغوطات كبيرة من أجل بقاء المملكة في القائمة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرباط فطنت للمناورات مبكرا، وشكلت لجنة تضم مختلف الوزارات والإدارات المعنية، بهدف وضع خطة عمل وإعداد تقرير يفترض بعثه إلى مجموعة العمل المالي كل أربعة أشهر بهدف توضيح الإصلاحات التي يجرى القيام بها من أجل الإفلات من القائمة الرمادية.

 والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عبر عن أمله في أن يغادر المغرب اللائحة الرمادية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في شهر شتنبر المقبل.

وقال الجواهري، في الندوة الصحفية التي عقدها الثلاثاء، 21 يونيو 2022، عقب انعقاد مجلس البنك المركزي، إن جميع الهيئات المعنية في المغرب منخرطة في عملية تنفيذ توصيات تلك الهيئة، متحدثا عن الجهود التي بذلتها مؤسسات مثل البنك المركزي والجمارك والنيابة العامة ووزارة الاقتصاد والمالية.

وأضاف: “نحن في الأمتار الأخيرة من السباق نحو الاستجابة لتوصيات تلك الهيئة، والخروج من اللائحة الرمادية”، مؤكدا أن “التوصيات المتبقية التي يجب الوفاء بها تعد على رؤوس الأصابع”

وتأتي ضغوط باريس في التعامل مع مغاربة العالم تزامنا مع عملية مرحبا، لأنها تعلم قيمة العملة الصعبة للمغرب في هذه الأزمة، ومن هنا تحاول خنق المغرب ماليا، عن طريق محاولات التضييق على عمليات تحويلات المغاربة وهو ما من شأنه أن يزيد من تفاقم الأزمة بين البلدين. على اعتبار حساسية الموضوع بالنسبة للمملكة المغربية.

وحسب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، فإن الرباط تستعد للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لعدم تطبيق قانون موحد تعرقل عمليات التحويلات المالية للجالية إلى المغرب.

ووفق حساب آخر البيانات، أوضح البنك المركزي،في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2022، أنه “بعد المستوى القياسي البالغ 93,7 مليار والمسجل في 2021، يرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستويات ما قبل الأزمة، لتصل إلى ما مجموعه 87,3 مليار في 2022 وإلى 84 مليار في 2023. “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.