هل تحاول باريس خنق المغرب ماليا في هذه الأزمة؟ والرباط تتحرك..

يبدو من من خلال القرارات الفرنسية ومنها على سبيل المثال تخفيض نسبة منح التأشيرات للمغاربة، وتعامل فرنسا مع مغاربة العالم تزامنا مع عملية مرحبا،  يوحي بأن هناك  محاولات التضييق على عمليات تحويلات المغاربة بفرنسا.

ورغم أن المغرب حاول تهدئة الأمور وتقريب المواقف، يبدو أنه فطن مبكرا لمناورات فرنسا في الاتحاد الأوروبي، خصوصا محاولات من باريس من أجل خنق مغاربة الخارج في الابناك الأوربية، إضافة إلى أن ضغوطات كبيرة من أجل بقاء المملكة في القائمة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرباط فطنت للمناورات مبكرا، وشكلت لجنة تضم مختلف الوزارات والإدارات المعنية، بهدف وضع خطة عمل وإعداد تقرير يفترض بعثه إلى مجموعة العمل المالي كل أربعة أشهر بهدف توضيح الإصلاحات التي يجرى القيام بها من أجل الإفلات من القائمة الرمادية.

وحسب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، فإن الرباط تستعد للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لعدم تطبيق قانون موحد تعرقل عمليات التحويلات المالية للجالية إلى المغرب.

ووفق حساب آخر البيانات، أوضح البنك المركزي،في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2022، أنه “بعد المستوى القياسي البالغ 93,7 مليار والمسجل في 2021، يرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستويات ما قبل الأزمة، لتصل إلى ما مجموعه 87,3 مليار في 2022 وإلى 84 مليار في 2023. “