صباح أكادير:

تفاجأ العديد من الموظفين العموميين، في قطاعي التعليم والصحة، باقتطاعات شملت الأجرة الشهرية لشهر ماي الجاري، تراوحت بين 600 درهم و1400 درهم، بررتها الحكومة بكثرة الإضرابات التي خاضتها شغيلة القطاعين خلال الفترة الماضية.

واشتكت شغيلة القطاعين من عدم قانونية الاقتطاعات الحكومية، التي تأتي في وقت غير مناسب وقبيل عيد الفطر بأيام قليلة.

كما عبرت النقابات المهنية عن استيائها من هذا الإجراء الذي تعتبره لا يستند الى اي قاعدة قانونية خصوصا وان الاضراب حق يضمن الدستور وأن القانون التنظيمي للإضراب لم يصدر بعد والذي يمكن من ضبط كيفية تنظيم الاضراب والشروط المرافقة لذلك.

وأشار المصدر ذاته، إلى غياب قانون يؤطر إضراب الموظفين، والذي لا يزال حبيس البرلمان، يسائل مشروعية الإجراء الحكومي؛ وهو ما دفع بعض المتضررين إلى التلويح باللجوء إلى تصعيد جديد من بوابة مقاضاة الدولة أمام المحاكم الإدارية، لإسقاط الاقتطاع.