نواب الأمة “ينتفضون” ضد مشروع قانون إدخال العقوبة الحبسية إلى الجامعات المغربية

صباح أكادير:

عارض نواب برلمانيون، أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، وبشدة الفصل 2-307 من مشروع قانون رقم 10.06 القاضي بتتميم مجموعة القانون الجنائي،  والذي ينص على أنه:  “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي إدارة من الادارات”، و”ترتفع العقوبة الحبسية من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا تم استعمال العنف أو التهديد بإستعماله”.

واعتبر النواب البرلمانيون، في صفوف الفرق البرلمانية سواء الأغلبية منها أو المعارضة؛ أن هذا النص التشريعي قد يستعمل ضد الطلبة، الذين عادة ما يتفاعلون مع دعوات مقاطعة الامتحانات، ما قد يكيف على أساس أن ذلك عرقلة.

واعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، مالكة خليل، في تعليق على هذا الفصل، أنه يعد تضييقا على حريات فئة واسعة من المجتمع وهي الطلاب، لافتة الانتباه إلى أنه “ليس هناك فراغ قانوني حتى يتم إحداث هذه المادة الجديدة التي تمس شبابا في مقتبل العمر”.