أخبار وطنية، الرئيسية

تزویر محاضر يورط رئيس جماعة

حدد قاضي التحقيق لدى استئنافية آسفي، أولى جلسات الاستنطاق الإعدادي في قضية تتعلق بـالـتـزويـر فـي مـحـررات رسمية وتبـديـد أمـوال عمومية، يتابع فيها رئيس جماعة سيدي العروسي بالصويرة وبائع متجول يشغل منصب كاتب للمجلس، في الأسبوع الثاني من يونيو المقبل.

وأفادت مصادر متطابقة لصحيفة “الصباح” التي أوردت الخبر، في عددها الصادر ليوم الجمعة 27 ماي 2022، أن المتهمين عمدا إلى تغییر مقررات المجلس للدورة الـعـاديـة لـفـبـراير الماضي، وزورا مضامين الـقـرارات المتخذة، كما قاما بتغيير أرقام المبالغ المالية المصوت عليها، والمرصودة في نقطة تتعلق بمنح الجمعيات، ناهيك عن حذف جمعيات تم التصويت لفائدتها، وإقحام أخرى لم تكن مبرمجة.

وأضافت الصحيفة، حسب ذات المصادر، أن الأفعال التي يواجه بها رئيس الجماعة المتحدر من البيضاء، والذي يملك شركة للنقل بين الجهات، وكاتب المجلس الذي يزاول مهنة بائع مـتـجـول، لم تتوقف عند هذا الـحـد، بـل امـتـد إلى الـتـزويـر والـتـحـريـف في أعداد المصوتين، وهو ما فجر احتقانا داخل المجلس منذ أن توصل الأعضاء بمحضر الدورة واكتشافهم التلاعبات التي طالت مضامين ما عبروا عنه في جلسة مناقشة نقاط الدورة والمصادقة عليها، بل سبق لهم أن وجـهـوا، في مارس الماضي، شكاية إلى عامل إقليم الصويرة، يبسطون فيها وقائع تحريف وتغيير محضر الدورة، وأكدوا من خلالها أن رئيس الجماعة وكاتب المجلس، الموقعين على محضر الدورة، لم يكتفيا بالتزوير والتحريف، بل لجأ إلى تصفية الحسابات مع المعارضة، من خلال إظهار أفرادها بالرافضين للمبادرات ذات النفع العام، خصوصا نقطة تتعلق بمشروعين يتعلقان بتدبير مرفق حفظ الصحة بين مجموعة الجماعات الترابية “ركراكة” تم التصويت عليها بالإجماع، إلا أنه في المحضر المسلم للأعضاء، تم تحريف نتيجة التصويت باحتساب ثلاثة معارضين للمشروع، لتوهيم السلطات بأنهم يرفضون المبادرات ذات القيمة، وإعطاء صورة مخالفة للواقع.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن التحريف طال الأغلفة المالية الخاصة بالمنح التي خصصت للجمعيات، بالنفخ في بعضها عكس ما هو مصادق عليه، أو الإنقاص من أخرى، وإضافة منح لجمعيات لم تدرج بالدورة، وحرمان جمعيات نشيطة.

واعتبر المشتكون أن توزيع المنح خارج ما تمت المصادقة عليه هو تزوير في محررات رسمية وتبديد للمال العام، وبسطوا مختلف التحريفات وعمليات التزوير التي طالت محضر الدورة، مطالبين بإعمال القانون الجنائي في مواجهة المتهمين.

وينتظر أن يستمع قاضي التحقيق إلى أعضاء المجلس، والاطلاع على التسجيلات المعتمدة خلال الدورة ومقارنتها مع ما هو مدون في المحضر، لمواجهة رئيس الجماعة وكاتب المجلس بالتهم المسطرة في الشكاية المباشرة المرفوعة ضدهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.