صادم ، 50 مليار درهم سنويا حجم خسائر المغرب بسبب الفساد المالي

طالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها المجلس،  الثلاثاء الماضي ، بنشر التقارير التي تنجزها المفتشية العامة للمالية، وتعزيز شفافية الصفقات العمومية، وحذر الفريق ذاته من الكلفة المالية الثقيلة للفساد، التي تبلغ حوالي 50 مليار درهم.

وقالت نائلة التازي التي تدخلت باسم الفريق، إن الحكومة السابقة فشلت في تنزيل استراتيجية محاربة الفساد، وطالبت بنشر تقارير المفتشية العامة للمالية للعموم، وأن تحظى الصفقات العمومية بالشفافية، كما طالبت برفع كل الحواجز التي تعيق المنافسة الحرة، وإصلاح الإدارة العمومية. وكشفت التازي أن الرشوة والفساد يكلفان البلاد قرابة 50 مليار درهم سنويا، نعم، واعتبرت هذا المبلغ يعادل تكلفة صندوق مكافحة «كوفيد- 19»، وإذا تم توفير هذه الأموال يمكن تحويلها إلى ميزانية تمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.

وكشفت التازي أن المغرب تراجع في ترتيب مؤشرات محاربة الفساد والرشوة، حسب تقارير منظمة «ترانسبارنسي»، من المرتبة 73 في سنة 2018 إلى المرتبة 87 في سنة 2021، بينما دول أخرى كالإمارات العربية المتحدة فهي في المرتبة الأولى عربيا و24 عالميا، وأكدت أن مؤشر الشفافية له تأثير كبير على مؤشر الثقة في الاقتصاد الوطني والاستثمار، لأن المستثمرين يعتمدون بالأساس على هذه المؤشرات للحسم في اتخاذ قرارات الاستثمار.

وأوضحت التازي أنه رغم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في سنة 2012، والتي ساهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشكل كبير في تأطيرها، تبقى الإشكالية الحقيقية هي أن الفساد لا يزال منتشرا، والرشوة أصبحت شيئا عاديا وطبيعيا في جميع القطاعات، وهو ما يشكل عائقا أمام التنمية. وذكرت أنها قبل عامين، قامت بمُساءلة رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، بشأن محاربة الفساد وذكرته بأن حكومته التزمت أمام المواطنين بالقضاء على الفساد، لكنها لم تحقق الأهداف والوعود التي التزمت بها، واعتبرت أن الرقمنة ستكون بمثابة تدبير وقائي مهم، ولكنها غير كافية للقضاء على الفساد.

وفي معرض جوابها، أفادت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، الذي أحدثته رئاسة النيابة العامة وانطلق العمل به يوم 14 ماي 2018، تلقى إلى حدود 14 ماي الجاري، 67 ألف مكالمة، بمعدل 100 مكالمة في اليوم.

وأشارت إلى أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد سجل، بعد ثلاث سنوات من إطلاقه، 217 عملية ضبط للمشتبه بهم في حالة تلبس، بمعدل حالتين في الأسبوع، تشمل موظفي القطاعين العام والخاص بكل جهات المملكة.

وفي السياق ذاته، ذكرت الوزيرة بأن البرنامج الحكومي وضع محاربة الفساد في صلب أولوياته من أجل تعزيز الثقة بين المرتفق والإدارة، مشيرة في هذا الإطار إلى أنه تم تحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بما يسمح بالالتقائية والتدرج في بلوغ أهدافها .

وقالت إن هذه الاستراتيجية تستهدف جعل الفساد في منحى تنازلي بصفة مستمرة، وتعزيز ثقة المواطنين، وتحسين نزاهة مناخ الأعمال وتموقع المغرب دوليا، وتحقيق 30 هدفا إجرائيا من خلال تنفيذ 203 مشاريع عبر ثلاث مراحل، تمتد من سنة 2016 إلى 2025.

وحسب مزور، فقد تمكنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من إعداد مجموعة من المشاريع المهيكلة الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة داخل الإدارات العمومية من خلال إطلاق البواباب الإلكترونية للحصول على المعلومات «شفافية. ما»، و«شكاية. ما»، و«أوبن داتا»، التي سجلت 33 ألف زائر من 130 دولة، مؤكدة أن هذه الآليات تسمح للمواطن بالحصول على معلومات من الإدارات في إطار من الشفافية.

وأشارت الوزيرة كذلك إلى إصدار القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي يستهدف تقوية أدوار هذه الهيئة في مجال الوقاية من الفساد، وتوسيع نطاق صلاحياتها من خلال اقتراح توجيهات استراتيجية لسياسات الدولة، وإبداء الرأي بخصوص الاستراتيجيات الوطنية.الاخبار