أخبار وطنية، الإقتصاد والأعمال، الرئيسية

الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي لا يساوي شيئا امام الارتفاع الصاروخي لاسعار المحروقات (مهنيون)

في انتظار التوصل بالدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي، الذي اعتمدته الدولة للحدد من تأثيرات تكلفة المحروقات على أسعار السلع والخدمات، يتساءل مهنيون عن فعالية هذا الدعم في ظل الارتفاع المتواصل الذي تشهده أسعار الغازوال.

قال عبد المجيد مالحين، كاتب الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة بالمغرب لجهة الدار البيضاء – سطات، والناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، إن الارتفاع المتواصل الذي تعرفه أسعار الغازوال وضعت المهنيين في موقف صعب، داعيا إلى مراجعة المعطيات التي تم بناء عليها تحديد مبلغ الدعم.

وأوضح مالحين، في تصريح لـSNRTnews، أن سعر اللتر الواحد من الغازوال، خلال المرحلة التي تم خلالها تحديد المبلغ المخصص للدعم الاستثنائي كان محددا في 11 درهما، أما اليوم فقد ارتفع سعر هذه المادة إلى 15 درهما للتر، في فترة قياسية.

وبخصوص مدة تقديم الدعم، أفاد المتحدث ذاته بأنه “سبق لوزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن وعد المهنيين خلال اجتماع سابق باستمرار تقديم الدعم الاستثنائي طالما تواصل ارتفاع أسعار المحروقات”، وتابع المسؤول النقابي بأن أغلب مهنيي سيارات الأجرة وجدوا أنفسهم في أزمة، بفعل الارتفاع المتواصل والسريع لأسعار الغازوال.

وفي السياق ذاته، صرّح مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، بأن “الدعم الاستثنائي للمحروقات ساهم بشكل محدود في التخفيف من معاناة مهنيين النقل، بفعل الارتفاع المستمر الذي تعرفه أسعار هذه المواد”، معتبرا أن “مادة الغازوال تشكل أزيد من 80 بالمائة من الكلفة الإجمالية للنقل”.

وقال القروقوري لـSNRTnews، إن ارتفاع أسعار الغازوال قلل من تأثير الدعم الاستثنائي على المهنيين، مشيرا إلى أن “تكلفة رحلة واحدة بين مدينتي الدارالبيضاء والعيون عبر شاحنة من الحجم الكبير قد تفوق مبلغ الدعم المخصص لشهر كامل”.

وإضافة إلى ذلك، أفاد المتحدث ذاته بأن بعض المهنيين لا زالوا لم يستفيدوا بعد من الدفعة الأولى للدعم الاستثنائي، بفعل مشاكل إما إدارية، أو بالمنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma التي أحدثتها الحكومة لتلقي طلبات الاستفادة.

وكانت الحكومة قد أطلقت عملية لتقديم دعم استثنائي مخصّص لمهنيي قطاع النقل الطرقي المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات، والذي ستستفيد منه نحو 180 ألف عربة، حيث كشفت عن رصد ملياري درهم لهذه العملية.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب التي انعقدت بتاريخ 16 ماي 2022، إلى أن كلفة المواد البترولية عرفت منحى تصاعديا، فقد تأرجح سعر برميل النفط الخام خلال الفترة الممتدة من يناير إلى 11 ماي 2022، بين 80 و133 دولارا، أي بمتوسط 101 دولار للبرميل، وذلك بارتفاع قدره 42 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وتبعا لذاك، يضيف المسؤول الحكومي، فقد عرفت أسعار كل من الغازوال والبنزين ارتفاعا غير مسبوق مسجلة منذ بداية السنة إلى الفترة الحالية على التوالي متوسطات تقدر بـ 983 دولارا للطن و1005 دولارا للطن وذلك بزيادات بلغت 66 بالمائة و46 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2021، وانتقلت أسعار كل من الغازوال والبنزين حاليا إلى 1128 دولارا للطن و1224 دولارا للطن على التوالي، حيث أدى هذا الوضع إلى ارتفاع ثمن الغازوال في المغرب بنسبة 30 بالمائة بين فبراير وماي 2022.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *