أخبار وطنية، الإقتصاد والأعمال، الرئيسية، دراسات، مجتمع

هده اهداف اتفاقية الشراكة الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التجهيز والماء

قال وزير التجهيز والماء، نزار البركة، إنه تم، على مستوى الوزارة، إحداث أجهزة للشرطة مختصة في مراقبة مجالات الأملاك العمومية للدولة والماء والمقالع. وأشار إلى أن هذه الأجهزة تتكون، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، من الأعوان المنتدبين من طرف الوزارة. وتتمثل مهمتها أساسا في البحث عن المخالفات ومعاينتها وتحرير محاضر بشأنها وإرسالها إلى وكلاء الملك المختصين.

واعتبر الوزير بركة، في كلمته، اليوم بالرباط، بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع رئاسة النيابة العامة، بأن نجاح هذه الأجهزة في تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، مرتبط بتقوية التنسيق بينها وبين المصالح المعنية، خاصة مصالح النيابة العامة.

ومن جانبه، أكد رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أن ضبط التصرفات الماسة بالملك العمومي للدولة وثرواته يقتضي يقظة مستمرة ومتابعة عن قرب لأنشطة مختلف المتدخلين.

وأسند المشرع للمراقبين التابعين لوزارة التجهيز والماء مهمة إجراء الأبحاث والتفتيش وإنجاز المحاضر بشأن ذلك، وهو ما يقتضي منهم الإلمام أيضا بالجوانب القانونية والإجرائية بالتوازي مع ما يتوفرون عليه من كفاءة تقنية.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن القضاة وضباط الشرطة القضائية مدعوون بدورهم إلى استشعار أهمية التصدي للمخالفات الماسة بالملك العمومي والتمكن من الجوانب التقنية لهذه المخالفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *