أخبار وطنية، الرئيسية

قضية محاكمة برلماني سابق ونائب رئيس الغرفة الفلاحية المحكوم ابتدائيا بالسجن النافذ تعرف تطورات جديدة

 

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بفاس، صباح اليوم الأربعاء، النظر في القضية التي يلاحق فيها نائب برلماني سابق و نائب رئيس غرفة الفلاحة جهة فاس مكناس إلى غاية 22 يونيو المقبل.

وسبق لمحكمة قسم جرائم المالية بالغرفة الابتدائية باستئنافية فاس، أن قضت بإدانة المعني بالأمر، بسنتين حبسا نافذا مع إتلاف جميع الشهادات الإدارية المزورة، مع غرامة مالية قدرها 320 ألف درهم لفائدة الجماعة، فيما أدانت المتهم الثاني المستفيد من القطعة الأرضية، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية لفائدة جماعة عين الشكاك قدرها 150 ألف درهم.

وكان المتهم، توبع من طرف الوكيل العام بفاس بتهم التزوير في محرر رسمي واستعمال شهادة إدارية مزورة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام إثر تفويته بمفرده لقطعة أرضية في ملكية الجماعة لشخص المسمى ” ا – أ ” وذلك بصنع شهادة إدارية مزورة و التي شيد بها هذا الأخير بناية مكونة من طابق أرضي وأول وثاني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.