الوزير الصديقي يجتمع بمنتخبي وفاعلي جهة سوس ماسة بشان اشكالية الرعي الجائر وهذه خلاصات اللقاء
عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية بمقر الوزارة امس الثلاتاء اجتماعا موسعا مع عدد من الفاعلين بجهة سوس ماسة في مقدمتهم رئيس مجلس جهة سوس ماسة لتدارس إشكالية الرعي الجائر بإقليم اشتوكة آيت باها. وخلص هذا الاجتماع إلى أن التنزيل الصائب والسليم للقانون 113-13 المتعلق بالترحال الرعوي و تهيئة وتدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية، بانخراط كل الفاعلين هو الحل الأمثل لتجاوز هذه الإشكالية.
وبعد مناقشة مستفيضة وتداول لمختلف الاراء والاقتراحات وتقديم تشخيص للوضع خلص الاجتماع الى مجموعة من التوصيات التي يتمنى الجميع ان تنزل على ارض الواقع ومنها :
– تنسيق وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الفلاحية والمياه والغابات مع وزارة الداخلية من اجل عقد سلسلة اجتماعات عاجلة على صعيد ولاية جهة سوس ماسة وعمالات الجهة خاصة اقليم اشتوكة ايت باها لوقف زحف الرعاة الرحل على المجال الترابي للاقليم بعد ان أغلقت الأقاليم المجاورة مجالاتها وغاباتها الرعوية خلال فترة نمو ونضج ثمار الاركان.
– تسريع وثيرة دراسة ومصادقة اللجنة الجهوية للمراعي بجهة سوس ماسة على الدراسة التقنية والخرائطية المنجزة من طرف وزارة الفلاحة المتعلقة بتحديد وتهيئة المجالات والغابات الرعوية.
– الإستئناس بتجربة إقليم تارودانت فيما يتعلق بالمراقبة المجالية لتحركات قطعان الرحل إقليميا ومحليا وعلى مستوى الدواوير، وتعميم تجربة منطقة إغرم فيما يتعلق بإحداث محاجز مجهزة لحجز قطعان الرحل المخالفين لمقتضيات القانون رقم 113.13 المنظم للترحال الرعوي وتجهيز وتسييج المعابر.
– توجيه قطاع المياه والغابات الذي يتوفر على حراس مدربين لتكثيف عمليات المراقبة في المراعي الغابوية.
– إتخاد إجراءات قانونية رادعة ضد الرعاة الرحل الذين يخالفون القانون ويعتدون على شجر الاركان ، وهي ظاهرة غير مقبولة ولا بد من التصدي لها بحزم .
– تعيين اعوان المراقبة وحراس المجالات الرعوية.
– إنخراط الجهة ماديا في تنزيل الإجراءات المتعلقة بمراقبة ومواكبة حركية القطعان الرحل في المجالات الرعوية من خلال إحداث وتجهيز محاجز للقطعان المخالفة، وتزويد فرق وأعوان المراقبة المجالية بوسائل النقل وادوات العمل الملائمة….
وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات كلف المدير الجهوي للفلاحة بسوس ماسة ومعه المدراء المركزيين المعنيين بتتبع الملف وتتبع تنفيد هذه المخرجات بتنسيق وثيق مع والي جهة سوس ماسة ومع عمال اقاليم الجهة و مع رئيس الجهة وقطاع المياه والغابات ووكالة تنمية مناطق الواحات وشجر أركان وفدرالية جمعيات ذوي الحقوق ومستغلي شجر اركان.
اترك تعليقاً