هذه حيثيات إسقاط المحكمة الدستورية لأربعة منتخبين من البرلمان

أصدرت المحكمة الدستورية ، أمس الخميس، قرارا اخر يقضي بتجريد أربعة منتخبين من عضوية مجلس النواب بدائرة الحسيمة وإعادة الانتخابات بهذه الدائرة.

ويتعلق الأمر بنور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج، الوزير السابق عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ومحمد حموتي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

واتخذ قرار المحكمة الدستورية بناء على طعن تقدم به عبد الحق أمغار، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي برسم انتخابات 8 شتنبر 2021.

وبررت المحكمة قراراها بكون الأعرج ومضيان لم  ”يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”.

وشددت على أن البرلمانيين المعنيين، ”أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين”.

وحول تجريد البرلمانيين البوطاهري والحموتي من عضويتهما في البرلمان، سببه، حسب نص قرار المحكمة الدستورية، ”اعتمادهما في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية”.

واعتبرت المحكمة الأمر ”ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة”.