ضمنهم رؤساء من أكادير و سوس..تقرير عَاصِف لجطُو يطيح ب 150 رئيس جماعة ويزج بآخرين في السجن بسبب خروقات خطيرة

صباح أكادير:

يضع رؤساء عدد من الجماعات الحضرية والقروية أيديهم على قلوبهم قبل إصدار ‘إدريس جطو’ رئيس المجلس الاعلى للحسابات تقريره حول تدبير الجماعات الترابية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن تقرير جطو الذي سيتم الكشف عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة، سيطيح بأكثر من 150 رئيس جماعة، إثر زلزال وصف بـ “التسونامي”، تطبيقا لمسطرة قانونية، لارتكابهم خروقات قانونية، وسوء تدبير للمالية العمومية.

ويبقى  تبديد المال العام يبقى القاسم المشترك بين كل المعنيين بهذه القرارات. والأمر يتعلق بصرف مئات الملايين لإنجاز دراسات اتضح أنها كانت مجرد وسيلة لإغداق المال العام على بعض مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن قرار العزل يهم العزل أربع جهات بالأساس ويتعلق الأمر بجماعات متواجدة بجهة سوس ماسة وجهة درعة تافيلالت وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة بني ملال خنيفرة.

ويُواجه العشرات من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية شبح العزل من مهامهم مع الإحالة على غرف جرائم الأموال المختصة ترابيا، وذلك على خلفيات خلاصات تقارير التفتيش التي أنجزتها جهات رقابية متعددة، ضمنها المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيتين العامتين للداخلية والمالية.

يذكر أن  وزارة الداخلية سبق أن جردت ثلاثة رؤساء جماعات ترابية قروية بدائرة آيت باها بسوس، اثنان منهم ينتميان إلى حزب الاستقلال، فيما الرئيس الثالث من حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامهم على رأس المجالس الجماعية التي كانوا يسيرونها.

وكانت وزارة الداخلية، قد عرضت تقارير المفتشيات العامة لوزارتي الداخلية والمالية، علاوة على تقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات، والتي توقفت عند نقاط سوداء لدى العديد من رؤساء الجماعات، على القضاء الإداري من شأنها أن تؤدي إلى عزلهم إداريا بسبب الخروقات وسوء التدبير الذي سجل في حقهم وبعضهم قد يتابع قضائيا بتهم جنائية، تطبيقا للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.