أخبار وطنية، الرئيسية

وزيرة الاقتصاد والمالية: صناديق التقاعد المغربية اقتربت من النفاذ وظروف المتقاعدين “صعبة”

يهدد صناديق التقاعد في المغرب خطر الإفلاس في المستقبل، الأمر الذي يجعل الحكومة منكبة على هذا الملف، في مسعى للبحث عن حلول مستعجلة للحفاظ على استمرارية هذه الصناديق الحيوية وتوازناتها المالية.

وفي هذا السياق، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن احتياطات المالية لصناديق التقاعد اقتربت من النفاد، لذا الحكومة تتدارس الحلول لتجنب ذلك.

وأكد العلوي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بأن هناك اختلالات في الصناديق، حيث أن احتياطاتها المالية، اقتربت من النفاذ في غضون السنوات القليلة المقبلة.

واضافت العلوي، إن الحكومة واعية بأن “ظروف المتقاعدين صعبة”، مضيفة، “لكن هناك تفاوت، وبالتالي يجب أن يكون هناك إصلاح لصناديق التقاعد كلها، وفي الوقت نفسه”.

وقالت وزيرة المالية أيضا، “يجب أن تكون الحلول عملية ولا نريدها فقط لثلاث أو أربع سنوات المقبلة، ولكننا نريد تصورا لإصلاح يشمل 30 أو 40 سنة، وفي الأيام المقبلة سنجتمع ونشتغل على الموضوع”.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن “الإصلاح المقياسي للمعاشات المدنية تم في سنة 2016، وما أنجز غير كاف للإصلاح، وتم الاشتغال على دراسة تقنية مكنتنا من التوفر على تصور ورؤية للجوانب التقنية لمنظومة القطبين الخاص والعام، وخاصة ما يتعلق بالهيكلة والسيناريوهات الممكن الاعتماد عليها”.

وبينما تسود مخاوف في صفوف الموظفين من الخطوات التي ستُقدم عليها الحكومة لإصلاح منظومة التقاعد، لاسيما التخوف من تمديد سن الإحالة على التقاعد مرة أخرى، شددت الوزيرة أيضا، على أن “أهم شيء هو مناقشة الموضوع مع الشركاء، لأن الملف صعب ويتطلب اشتغال الجميع، وهناك واقع يتطلب التعجيل بالملف، حيث كل المغاربة ينتظرون الحلول”.

وزادت نادية فتاح أن من بين التوصيات التي جاءت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، اعتبار منظومة القطبين كإطار عام للإصلاح، فضلا عن توسيع التغطية الإجتماعية وإدراج الإصلاحات المقياسية لأنظمة المعاشات المدنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *