المحكمة الإدارية تنقذ المجلس الجماعي و تجنبه خسارة ثقيلة تقدر ب 12 مليار سنتيم

أصدرت الغرفة الإستئنافية، بإدارية الرباط، أول أمس الخميس، حكما بإلغاء حكم ابتدائي، والذي يقضي بأداء المجلس الجماعي لمدينة طنجة 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم) كتعويض مالي لصالح صاحب فندق، إثر اعتداء مادي على أرض في ملكيته تقدر مساحتها بهكتارين.

وذكرت مصادر مطلعة، أن هذا الحكم كان سيضع مجلس طنجة في مأزق مالي كبير، خاصة وأن المجلس يعاني من صعوبات مالية منذ ثلاث سنوات، وذلك قبل أن تبادر الجماعة بتهيئة ملف دفاع متكامل أقنع القضاء الإداري بعدم مسؤولية الجماعة عن الاعتداء المادي الذي كان يدّعيه صاحب العقار.

هذا، وقد اعتبرت محكمة الاستنئناف الادارية في تعليلها لقرارها، أن جماعة طنجة لا علاقة لها بالاعتداء المادي ولم تثبت مسؤوليتها عن إقامة منطقة خضراء على العقار المذكور، مما جعلها تعتبر القضية غير ذي موضوع.

تجدر الإشارة، إلى أن صاحب الأرض، قد رفع دعوى قضائية ضد المجلس الجماعي، في قضية تصنيف الجماعة لعقاره كمنطقة خضراء، وادعى أن هذه الأخيرة قامت بغرس الأشجار فوق وعائه العقاري، وهو الأمر الذي نفاه المجلس عبر وثائق تفيد أنها لم تصنف العقار المذكور منطقة خضراء، وأن من قام بغرس الأشجار هي السلطات المحلية.