أخبار وطنية، الرئيسية

التجمع الدستوري غاضب من إسقاط الأمازيغية في الأوراق المالية و يطالب بتصحيح الأخطاء

صباح أكادير:

كشفت مصادر صحفية، أن  عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، غاضب بشدة، بعد تصويت رئيس فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب توفيق كميل ضد إدراج اللغة الأمازيغية في الكتابة على النقود أثناء مناقشة القانون الأساسي لبنك المغرب في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وأوضحت المصادر ذاتها، نقلا عن مصدر جد مقرب من  زعيم التجمعيين، أن أخنوش عبر عن استيائه، وقال أنه “يجب التشاور قبل اتخاذ القرارات التي تندرج في إطار القضايا الاستراتيجية للحزب والقضية الامازيغية جزء منها، وعلى رئيس الفريق تدارك خطئه وتصحيح موقفه”.

من جهة أخرى، أعلن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، عزمه المطالبة بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب للمطالبة بإرجاع مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الاحتفاظ بالمادة 57 كما وردت في إطار القراءة الثانية، وهي المادة التي تنص ـ بعد تعديلها في مجلس المستشارين ـ على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية.

وجاءت مبادرة فريق التجمع الدستوري بعد تشاور قيادات هذا الفريق مع الهيئات السياسية المشكلة لتحالف فريق التجمع الدستوري، بعد تعثر مسار المصادقة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وكان عدد من نشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب  قد تلقوا باستياء شديد، رفض  إلغاء مجلس النواب إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية.

بالمقابل أطلق نشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب حملة وطنية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان، “واحد فزوج يا تكتبوا الأوراق النقدية بالأمازيغية يا نكتبوها حنا”. داعين  الدولة إلى ضرورة اعتماد حروف “تيفيناغ” على الأوراق النقدية إلى جانب الحروف العربية.

وانتقد المئات من النشطاء والمعلقين هذا الرفض، و انتشرت المئات من التعليقات المعربة عن رفض إلغاء مجلس النواب إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة “أثبتت أن الأحزاب الحالية كلها ضد الأمازيغية”؛ فيما أعرب آخرون عن دعمهم ومساندتهم لحزبي الأصالة والمعاصرة وفدرالية اليسار الديمقراطي اللذين ساندا ضرورة إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد أسقطت مقترح إدخال بند في مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الذي يقضي بإلزام البنك المركزي بإصدار أوراق مالية باللغتين الأمازيغية والعربية، بعد تصويت كل من ممثلي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية من الأغلبية وكذا ممثلي حزب الاستقلال من المعارضة ضد كتابة النقود بالأمازيغية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.