بعد التقدم بمقترح قانون التصريح الإجباري بالممتلكات.. شبح العزل والفصل من الوظيفة يهدد البرلمانيين والموظفين الكبار
تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون حول التصريح بالممتلكات، ينص على تجريد البرلماني من صفته إذا لم يحترم التصريح بممتلكاته، وعزل عضو المجلس الجماعي أو الغرفة المهنية الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته مقتضيات القانون.
ونص مقترح القانون على إقالة عضو الحكومة أو رئيس أو عضو الديوان الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته القانون، ويتعرض الموظف المعني لعقوبة الفصل من الوظيفة إذا لم يحترم التصريح بممتلكاته.
اترك تعليقاً