أخبار وطنية، الرئيسية

اجتماعات ماراطونية و“صفقات” بين زعماء الأحزاب لإبقاء جهة كلميم واد نون في يد “الأحرار”

 

في ظل البلوكاج، والأزمة الخانقة التي يعيشها مجلس جهة كلميم واد نون منذ شهور بفعل الصراع المحتدم بين مكونات المجلس،تتواصل اجتماعات المكتب المسير للمجلس من أجل الحسم في القرار النهائي وإنقاذ الوضع القائم.

وتأتي هذه الاجتماعات على بعد 4 أيام من انتهاء المدة المقررة من طرف وزارة الداخلية بتوقيف مجلس جهة كلميم وادنون لمدة ستة اشهر، و في إطار سلسلة من الاجتماعات السابقة التي حضرتها مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة في الصيد البحري المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، نوقشت فيه مجموعة من النقط وعبَّر فيه المجتمعون عن استعدادهم للانخراط في أي خطوة يراها المكتب المسير منقذة للوضع القائم حاليا وفق ما اتفق عليه.

وفي هذا السياق، كشف “محمد اوبركا” النائب الأول لرئيس المجلس الجهوي لكلميم واد عن وجود مبادرات لحل أزمة المجلس الذي تم توقيفه بطلب من وزارة الداخلية.

وأفاد المستشار اوبركا في تدوينة عل  صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك أنه “بعد توقيف مجلس جهة كلميم وادنون تواصلنا مع العديد من الجهات ذات الصلة بالمجلس، وتم الاتفاق على بذل جهود على مستوى الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للمجلس… ونبدل نحن جهودا مع مكونات المجلس إلا أننا اصطدمنا بشروط تعجيزية لأطراف في المعارضة”.

وأضاف المستشار في تدوينته: “على سبيل المثال إقترح علي طرف في المعارضة قبيل تمديد التوقيف تشكيل لجنة من ثلاثة أحزاب ضمنهم العدالة والتنمية، تقوم بمختلف الترتيبات لإعادة هيكلة المجلس وفق شروط”.

وأوضح المصدر ذاته بأن الشرط الأول يتلعق بعدم إشراك التجمع الوطني للأحرار في وضع الترتيبات، فيما الثاني يتعلق بالتوافق على رئيس جديد للمجلس بشرط ألا يكون عبد الرحيم بوعيدة، أو مباركة بوعيدة، لكن يضيف العضو بأن المقترح مات في حينه لعدم قبول جميع الاطراف بالمبادرة.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن حزب التجمع الوطني للأحرار يرفض أي مبادرة لحلحلة البلوكاج الدائم بمجلس جهة كلميم واد نون دون إبقاء الرئاسة بيد الحزب، حيث يقترح قادة حزب الحمامة “امباركة بوعيدة” كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري كرئيسة للمجلس الجهوي خلفا لقريبها “عبد الرحيم بوعيدة” الذي أضحى غير مرغوب فيه من قبل الجميع.

من جهة أخرى، رفض الرئيس، عبد الرحيم بوعيدة، استقالته من المجلس، معبرا عن تشبثه بكرسي الرئاسة، وهي الحالة التي قد تشير المصادر إلى لجوء الداخلية إلى حل مجلس الجهة وإعادة تشكيل مكتب جديد مستبعدا المصدر ذاته إجراء انتخابات بهذا الخصوص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.