الشروع في محاكمة 16 رئيس جماعة لارتكابهم خروقات خطيرة

أحال ولاة وعمال 16 ملفا على المحاكم الإدارية لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل 10 رؤساء جماعات ترابية، أغلبهم من العدالة والتنمية، ومستشارين ونواب للرئيس.

وينتظر، وفق وثيقة رسمية حصلت “الصباح” على نسخة منها، تحريك الدعوى القضائية في حق 16 رئيسا سابقا، ممن فتحت معهم تحقيقات من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو رصدتهم كاميرات قضاة المجلس الأعلى الحسابات، عندما كانوا يدبرون شؤون المجالس.

وارتكب الرؤساء المعنيون أفعالا تستوجب عقوبات جنائية، نظير اختلاس المال العام، أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارسة مهامهم.

وأحال خالد سفير، الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية، أخيرا، بعد تردد طال أسابيع، على المفتشية العامة للادارة الترابية 13 تقريرا جديدا، تضمنت خروقات خطيرة، تتعلق بالجانب المالي والمحاسباتي والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري الذي يهم جماعات حضرية وقروية.